تشريعات النقد الصف الرابع تجارة متقدمة 5 سنوات مدحت صلاح مصراوى22

[font=Impact][size=24][color=green]تشريعات النقد الاجنبى الرابع مصارف مدارس التجاره 5 سنوات مصراوى22

اكمل العبارات بجمل او كلمات مناسبة


1/ تطوير النظام المصرفى يعتمد على تطوير الاساليب التكنولوجية لامكانية تطوير الخدمات المصرفية ولتحقيق السلامة الاقتصادية

2/ النقد الاجنبى جميع العملات الغير مصرية باستثناء المسكوكات الذهبية والعملات المعدنية التذكاريةالاجنبية

3/ لكل شخص طبيعى او معنوى الحق فى الاحتفاظ بكل مايؤؤل اليه او مايملكه من النقد الاجنبى وله الحق فى التحويل داخليا وخارجيا على ان يتم التعامل من خلال المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها طبقا للقانون

4/للمصارف المعتمدة والجهات المعتمدة التعامل فى النقد الاجنبى ايقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة

ويجوز فى حالة التكرار للمخالفة الشطب من جانب البنك المركزى فى السجل المقيد به المصرف

5/ المصارف المعتمدة هى المرخص لها القيام باى عملية من عمليات النقد الاجنبى مقابل العملة المصرية

6/ يتم التعامل فى النقد الاجنبى

من خلال الجهات الاتية

البنك المركزى المصرى والمصارف المعتمدة

والجهات الغير المصرفية والمرخص لها فى التعامل بقرارمن الوزير المختص

7/ للمصارف المعتمدة القيام باى عمليه من عمليات النقد الاجنبى بما فى ذلك قبول الودائع والتحويل داخليا وخارجيا ويجوز للوزير المختص الترخيص لجهات اخرى غير المصارف المعتمدة بالتعامل فى النقد الاجنبى


8/السوق المصرفية الحرة ادت الى تطبيق سعر صرف واقعى يعمل طبقا لقوى العرض والطلب

9/ سياسه سعر الصرف للعمله الاجنبيه والوطنية من خلال السوق الحرة ادى لوجود سعر صرف متحرك يتحدد يوميا وتلتزم به كافه البنوك من خلال حرية العرض والطلب

10/ من خلال اتساع نطاق السوق الحرة للصرف الاجنبى ادى ذلك الى زيادة موارد الجهاز المصرفى من النقد الاجنبى عند المستوى المناسب لسعر صرف الجنيه المصرى بسعر السوق الحرة



مصراوى22 التجارة المتقدمة
مدرسة التجارة المتقدمة 5 سنوات بالزقازيق
اسرة المواد الاقتصادية بالمدرسة
الصف الرابع مصارف
الماده تشريعات النقد الاجنبى

اجب عن الاسئلة التالية

السؤال الاول ضع علامه صح امام العبارة الصحيحة او علامة خطأ امام العبارة الخاطئة مع التصويب

1/ كان الفرق بين سعرى الشراء والبيع للعملات الاجنبية بعدانشاء السوق المصرفية الحرة 1% ( خطأ ) قبل
)
2/ حددت موارد السوق الاوليه حصيلة الصادرات والمتحصلات الغير منظورة للحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام فيما عدا حصيله الصادرات ( صحيحة )

3/ركنى التعامل فى السوق المصرفية الحرة للنقد الاجنبى هما الحرية والعلانية ( صحيحه )

4/ تحرير سعر الفائدة ادى لوجود برنامج للاصلاح الاقتصادى فى مصر ( صحيحة )

5/ ظهرت فى مصر النقود الورقية ذات السعر الالزامى 1918 بعد الغاء نظام الصرف بالذهب ( صحيحة )

6/ فى 1909منح البنك الاهلى المصرى حق اصدار الجنية المصرى الورقى وقبوله للتحويل الى ذهب عند الطلب (صحيحة

7/ الاقتصاد الدامى هو الاقتصاد الذى يعتبر عملة دولته غير مقبولة دوليا وغير قابله للتحويل لعملات اخرى
( صحيحة )

8/ من مميزات فترة انشاء السوق المصرفية الحرة للنقد الاجنبى اصدار عملة ورقية ذات سعر الزامى لها قوة ابراء غير محدودة ( خطأ ) السوق المقيدة

9/ من مميزات فترة انشاء السوق المصرفية الحرة للنقد الاجنبىوجودغطاء للعملة المصدرة فى صورة ذهب او اذونات خزانة بريطانية ( خطأ ) السوق المقيدة

10/ من مميزات فترةانشاء السوق الحرة للنقد الاجنبى توفير كافة احتياجات الدولة من النقد الاجنبى فى سهولة ويسر ( خطأ ) السوق المقيدة


السؤال الثانى
اكتب ماتعرفه عن
1/ موارد السوق الحرة واستخداماتها ص24
الاجابة
1/ تشمل كافه المتحصلات من النقد الاجنبى المنظوره والغير منظوره التى تحققه

ا الجهات الحكومية والهيئات العامة للدوله وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قانون الاستثمار

من امثله هذه المتحصلات

1/ حصيله الصادرات السلعيه 2/ حصيله السياحه 3/ المنح والقروض الحكومية

4/ الحاصلات الغير منظوره للحكومه والهيئات العامه والقطاع العام
5/ مبيعات العملاء من الحسابات الجارية والحرة بالنقد الاجنبى والاوعيه الادخارية وحسابات التشغيل وراس المال بالنقد الاجنبى
6/ اوراق النقد الاجنبى والشيكات السياحيةووسائل الدفع الاخرى ايا كان مصدرها

7/ التحويلات الواردة منالخارج غير واجبه الاستراد والتىيرغب اصحابها فى التنازل عنها

ملاحظات هامه
اجازت السوق المصرفية الحرة للجهات المعتمدة حق البيع من حصيلة السوق الحره للنقد الاجنبى دون قيود

2/ يجوز للجهات الحكومية والهيئات العامة للدوله الشراءمن حصيلة موارد السوق الحرة وذلك فى حدود موازنات النقد الاجنبى والبرامج التمويليةلهذه الجهات

3/ اتزام البنوك باشكالها بموافاه البنك الكركزى المصرى بالرصيد عند القفال والمراجعه الدورية من جانب البنك المركزى كرقيب على البنو

مع اطيب الامنيات بالنجاح والتفوق مصراوى22
فى عام 1992 تطور العمل فى السوق الحرة من خلال صدور القرار الوزارى 117 لسنه 1991 بتنظيم التعامل فى النقد الاجنبى من خلال سوقين هما
السوق الاولية السوق الحره للنقد الاجنبى

اختار مابين الاقواس
1- من احكام القانون 80 لسنة 1947 الذى يعتبر اول قانون شامل لتنظيم الرقابة على النقد الاجنبى
( حظر – اباحة ) الاحتفاظ بالعملات الاجنبية و ( حظر – اباحة ) التعامل فى النقد الاجنبى
2- من احكام القانون 80 لسنة 1947 الذى يعتبر اول قانون شامل لتنظيم الرقابة على النقد الاجنبى ( وضع – عدم وضع ) قيود على دخول وخروج النقد الاجنبى صحبة المغادرين والقادمين الى البلاد
علل ( بما تفسر ) اذكر السبب
-----------------------
حظر التعامل فى العملات الاجنبية الا عن طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى حسب القانون المنظم
الاجابة
-- -
حتى لاتفقد الدولة سيطرتها على حصيلة البلاد من العملات الاجنبية
المحافظه على قيمة العملة الوطنية
السماح بدخول العملات الاجنبيه صحبه القادمين يعطى فرصه للدوله على زياده مواردها الماليه من العملات الاجنبيه لحريه الاستيراد للسلع الضرورية
مع وضع قيود على خروجها وبحدود القانون لعدم انقاص احتياطى الدوله من العمله الاجنبية

اذكر بايجاز المبادىء الرئيسية للقانون 43 لسنى 1974 الخاص باستثمار المال العربى والاجنبى
الاجابة
1- اباحة الاحتفاظ بالعملات الاجنبية فيما عدا حصيلة السياحة ومايؤؤل للجهات الحكومية والقطاع العام
2- استحداث نظام تجنيبالحصيلة المحققه بالنقد الاجنبى
3- حظر التعامل فى العملات الاجنبية الا عن طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل بالنقد الاجنبى

-مع تشابك مصالح المجتمعات الدولية اقتصاديا من خلال كافه المعاملات تلجأ الدول لتحديد اسعار تبادل عملتها امام العملات الاخرى

فى ضوء هذه العباره اذكر بايجاز
العوامل التى تتحكم فى تحديد سعر صرف مناسب وملائم للدول
الاجابة
1- زياده مستوى الناتج القومى الاجمالى والذى يعكس حجم الدوله كدوله منتجه
2- نسبة انتاج سلع التصدير والسلع المنافسه للوارداتالى الناتج ودرجة انفتاح الدولة على العالم الخارجى
3- الفرق بين معدل التضخم المحلى والمعدل المتوسط للتضخم فى باقى دول العالم الذى تتعامل مع الدولة
4- انماط توزيع التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا

وفى ظل هذه العوامل فان اى دولة لها ان تختار بين اسلوبين لتحديد سعر الصرف الخاص بعملتها
1/ سياسة تثبيت سعر الصرف ( مرن – متعدد )
[size=24]2/ سياسة تعويم سعر الصرف ( حريه العرض والطلب )

ملاحظه هامه
يتحدد سعر الصرف بناءا على العلاقةبين عنصرى العرض والطلب
+ الطلب - نقص العرض ارتفاع السعر
- الطلب + العرض انخفاض السعر[/size]

[[/font]

اكتب مذكرات مختصرة

العوامل التى ساعدت على نشاط السوق السوداء ( الغير شرعية للنقد الاجنبى

1- نظام الاستيراد بدون تحويل عملة ( الجهاز المصرفى لن يقوم بتدبير العملة الاجنبية لتغطية عملية الاستيراد وعلى المستورد تدبير ذلك عن طريقه
مما ادى لزيادة سعر الصرف وانخفاش قيمى الجنيه المصرى وتقرر الايقاف بهذا الامر بعد ذلك )


2- الاحتفاظ بالعملة الاجنبية ( من خلال حسابات حرة بالنقد الاجنبى ومفتوحه لدى المصارف المعتمده )

3- نظام حسابات الاستيراد ( يجوز لحائز العملات الاجنبية غير معلومة المصدر بفتح حسابات لدى المصارف المعتمدة اطلق عليه حساب الاستيراد مما ادى لظهور المضاربه على سعر الجنيه المصرى )

4- الاحتفاظ بالعملة الاجنبية كمخزن للقيمة (زيادة الطلب على العملة الاجنبية و-نقص المعروض منها )وزيادة سعر الصرف على العمله الاجنبية مما ادى للاحتفاظ بالعملة الاجنبية كادخار للاستثمار بالمضاربة مع تمتع سعر الفائده العالى على العملات الاجنبية لدى البنوك المعتمدة )

5- المنطقه الحرة ببورسعيد ( جذب العملات الاجنبيه من كل المحافظات الى بورسعيد مما ادى لتدهور سعر الجنية المصرى والتاثير على اسعار السلع والخدمات )


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

بعض المشاكل التى اسفر عنها التطبيق العملى لسوق النقد الاجنبى فى مصر

1- قله الموارد لدى الجهاز المصرفى مما ادى لوجود عجز فى تلبيةايه عمليه بالعملات الاجنبية
2- مشاكل الاقتراض بالنقد الاجنبى
لجوء بعظ الانشطه الاقتصادية للاقتراض من الجهاز المصرفى الذى قام قبل ذلك بالاقتراض من الجهات الدولية لدفع عمليه الانتاج وجدت نفسها هذه الانشطه بسداد فوائد على هذه المبالغ بقيمه اكبر مما توقعت وعليه افلاس هذه الانشطه وتوقف نشاطها وعدم قدرتها على الاستمار فى العمل الاستثمارى
3- مشاكل متعلقه بالاستثمارات الاجنبية
الدوله تعمل جاهده على زياده رؤؤس الاموال الاجنبية لزياده الاستثمار لرفع معدلات التنميه والمعيشه وخلق فرص العمل

وعند دخول العملات يتم تسجيلها بسعر الصرف الحالى وعند التحويل يتم تسجيلها السعر الحالىللتحويل مما ادى الى هروب راس المال والعزوف عن الاستثمار فى مصر

اهمية وضروره تشريعات النقد الاجنبى
فبراير 1991 محاولات جاده نحو اصلاح اقتصادىسشتمل على محاور اساسية
اهمها
1- معاجة العجز فى الميزانية العامة للدولة
2- تحديد سعرفائدهمرتفع على الايداع بالجنية المصرى
3- وضع سقوف ائتملنية لعمليات قيام البنوك بمنح ائتمان للعملاء
4- تنظيم عمليات التجاره الخارجية خصوصا الاستيراد

بالاضافة الى الاجراءات النقدية التالية
1- تحرير سعر الصرف من خلال تفاعل قوى العرض والطلب
مع تحديد سعر فتح واقفال من خلال غرفه مركزيه بالبنك المركزى ويتم تحديد سعرصرف واقعى وحقيقى للجنيه المصرى امام العملات الاجنبية
2- الترخيص لجهات غير مصرفيه بالتعامل فى النقد الاجنبى
مع الزامها بالاعلان عن الاسعار مما ادى لعدم وجود سوق غير شرعيه ( السوداء )
3- حرية بيع وشراء بالنقد الاجنبى وتحويله للخارج
يجوز لكل الاشخاص والشركات والهيئات حريه الشراء والتحويل لتغطية الاحتياجات المنظورهوالغير منظوره
4- اغاء نظام حساباتالاستيراد معوم او غير معلوم
5- حرية الدخول والخروج باوراق النقد الاجنبى بصحبةالمغادرين
مما ادى لزيادة الاحتياطى من العملات والثقه فى الاقتصاد القومى وعدم وجود اسعار متعددة

00000000000000000000000000000000
سمات القانون رقم38 لسنة 1994
لتنظيم التعامل فى النقد الاجنبى

1- حرية الاحتفاظ بالعملات الاجنبية وتحويلها الى الخارج
2- الغاء مبدأ الاستردادلحصيله الصادرات والسياحةمن النقد الاجنبى
3- الغاء مبدأ اثبات قيمه الواردات
4- اعطاءمزيد من التسيرات فى تحويل قيمة بيع الاصول الراسماليةالخاصه بالاجانب
5- رفع الحد المسموح بالخروج والدخول به بالجنيه المصرىللبلاد

00000000000000000000000000000000
لاستمراريه المحافظه على قيمه الجنيه المصرى وانعاكسا لقيمته الواقعية
لابد من
1- الرقابه من خلال البنك المركزى ودخوله بائع او مشترى لاحداث التوازن
2- مراعاه العامل النفسى
من خلال التصرفات النفسية لحائز العمله مثل الشائعات بزياده او انخفاض سعر العملة
3- زياده الانتاج ذو الجوده العالية
للحفاظ على سعر العمله المحلية وارتباط الانتاج بالجوده للوصول الى العالمية وزياده التصدير وتوفير العملات الاجنبية مع الحد من الاستيراد الى للسلع الضرورية