( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]

نظرى محاسبه تامين

اذهب الى الأسفل

نظرى محاسبه تامين  Empty نظرى محاسبه تامين

مُساهمة من طرف مصراوى22 في الإثنين يونيو 20, 2011 4:28 pm

المنشآت التي تزاول التأمين طبقا للقانون
أ- شركات التأمين وإعادة والتي تأخذ صورة شركات المساهمة أو التي تعتبر من شركات القطاع العام .
ب- جمعيات التأمين التعاوني
جـ- صناديق التأمين الخاصة

اقسام شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر
القسم الأول : الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام :
شركات المساهمة المرخص لها بمزأولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أيا كان سند أو أداة إنشائها .
القسم الثانى : الشركات التي تعتبر من شركات القطاع العام :
1 - تكون شركة مساهمة مصرية لايقل رأسمالها المصدر عن " ثلاثين مليون جنيه" ولايقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف
2 - ويجوز سداد رأس المال كليا أو جزئيا بما يعادله من العملات الحرة
3 - ويجب ان يتم سداد باقي رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لاتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة
4 - ويشترط أن تكون اسهم الشركة اسمية ، وألا تقل نسبة مساهمة المصريين في شركات التأمين المباشر عن 51%
5 - ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وبمراعاة مايلى :

شروط تخفيض راس مال شركة التامين
1 - ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه " ثلاثين مليون جنيه"
2 - ألا يؤدى تخفيض رأس المال إلى الأخلال بالنسب المنصوص عليها

مجالات استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين
1- الاستثمار في أصول نقدية سائلة : في حدود 1% من إجمالي الأصول المملوكة لها .
2- الاستثمار في الأوراق المالية : مثل أسهم عادية وممتازة لبعض الشركات المساهمة الأخرى ، و السندات والاذونات التي تصدرها تلك الشركات
3- الاستثمارات المباشرة في الأراضي والعقارات
4- القروض المقدمة لحملة الوثائق

كيفية تأسيس وتكوين شركات التأمين وإعادة التأمين
المستندات المطلوبة عند تأسيس شركة التأمين
1. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها .
2. بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة .
3. خطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى
4. البيانات الخاصة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها .
5. البيانات الإضافية التي تراها الهيئة لازمة لدراسة الطلب .

المعايير التى يجب ان تتوافر للحصول على موافقة مبدئية لتأسيس شركة تأمين
أولا : بالنسبة لشركات التأمين المباشر :
(أ‌) مدى استخدام الطاقة الاستيعابية للشركات القائمة
(ب‌) مدى وجود فائض في الطلب الفعال المتاح في السوق على أنواع التأمين التقليدية
(حـ) مدى الزيادة في حجم الاحتفاظ الإجمالي التي سيحققها دخول الشركة الجديدة في السوق المصري
(د) مدى استحداث تغطيات جديدة لا توفرها الشركات القائمة أو تطوير تغطيات قائمة يحتاجها السوق .
(هـ) ألا يترتب على قيام الشركة الجديدة خلق منافسة ضارة بالسوق أو المراكز المالية للشركات القائمة .

ثانيا : بالنسبة لشركات إعادة التأمين :
مدى تحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة الجديدة بالنظر الى خطة عملها .
تعريف التأمين

عقد يلتزم المؤمن (شركة التأمين) بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية دفعةمالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

ومن هذا التعريف يتضح أن أركان التأمين يمكن حصرها فيمايلى
1 - الخطر: ويعرف بأنه عبارة عن حادثة محتملة الوقوع في المستقبل ولا يتوقف تحقيقها على إرادة أحد المتعاقدين
وتنقسم الأخطار إلى :-
أخطار الأشخاص : وهى التي تصيب الشخص نفسه مباشرة . وفى حالة حدوثها تسبب له خسارة أو نقصا في الدخل ومن أمثلتها الوفاة
والحوادث والشيخوخة.
أخطار الممتلكات : وهى التي تصيب ممتلكات الفرد ذاته وتؤدى إلى تلفها أو هلاكها مثل الحريق والسرقة.
أخطارالمسئولية المدنية : وهى التي تصيب الغير ويكون الشخص مسئولا عنها أمام القانون ، مثل الأخطار الناتجة عن السيارات والسفن
والطائرات.
2 - القسط : ويمثل المبلغ الذي يلتزم المستأمن بدفعه إلى المؤمن ، مقابل تحمله تبعة الخطر المؤمن منه .
3 - أداء المؤمن : وهو ما يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه .

الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين
1- التعاون أو المشاركة :
ويقصد به التعاون أو المشاركة في تحمل الخسائر حيث يتم توزيع نتائج الأخطاء التي يتعرض لها بعض الأفراد على مجموعة كبيرة من الناس أى أن الخطر يقع على البعض ولكن يتحمله ويشارك فيه الجميع عن طريق دفع نصيب في الخسارة ( قسط التأمين )
2- قانون الكثرة العددية:
لن يتاح لمنشآت التأمين أن تمارس نشاطها إلا إذا وجدت عددا كبيرا من المستأمنين الذين يتعرضون لنوع واحد من الخطر وكلما كثر عدد الذين يتعرضون لنفس الخطر فان احتمال وقوع هذا الخطر يكون قريبا من الواقع الذي يحدث فعلا .
3- المساواة في تحمل نتائج الخطر.
وتعتمد منشآت التأمين في تحقيق المساواة بين المستأمنين في تحمل نتائج الخطر عن طريق إحصاء ما وقع من أخطار في الماضي لكي تتعرف على ما سوف يحدث منها في المستقبل وبمعرفة احتمال تحقق الخطر ومبلغ التأمين يمكن حساب قسط التأمين المطلوب.

المبادئ القانونية للتأمين

1- مبدأ المصلحة التأمينية :
يجب وجود علاقة (مصلحة) بين المؤمن له والحدث المؤمن منه بموجبها يتحمل المؤمن له خسارة إذا تحقق ذلك الحدث.
والهدف من ذلك :
أ - إمكانية قياس خسارة المؤمن له
ب - اخراج عقد التأمين من نطاق المقامرة والحماية ضد الخطر المعنوي .
وتختلف طبيعة تلك العلاقه تبعا لنوع التامين
في تامينات الاضرار : لا يشترط أن تكون علاقة المؤمن له بالشيء محل التأمين علاقة ملكية بل يكفى أن يكون هناك حق استعمال أو سكنى أو رهن ولكن يشترط وجود المصلحة التأمينية وقت وقوع الحدث .
في تامينات الحياة فيجب وجود المصلحة التأمينية عند عمل الوثيقة ولايلزم وجودها عند وقوع الوفاة .

2- مبدأ التعويض : ( في تأمين الممتلكات والمسئولية والتأمين البحري)
عقد التأمين يعتبر عقد تعويضي، حيث أن شركة التأمين لا تتعهد بسداد مبلغ معين وانما تتعهد بسداد التعويض عن الخسائر المحققة فقط ولا يجوز الحصول على مبلغ يجاوز قيمة الخسائر الفعلية من شركة للتأمين وعدم تحقيق أرباح نتيجة وقوع الحدث المؤمن منه وبالتالي إخراج عقد التأمين من نطاق عقود المقامرة أو الرهان.
ويخرج عن نطاق ذلك المبدأ عقود تأمين الحياة حيث يتم سداد مبلغ التأمين بالكامل طبقا للمبلغ المحدد مسبقا في الوثيقة
3- مبدأ الحلول في الحقوق
ينص مبدأ الحلول على أن المؤمن (شركة التأمين ) يحل محل المؤمن له في الرجوع على الغير الذي يكون قد أحدث ضررا أدى إلى تحمل شركة التأمين لقيمة الخسائر الناشئة عن ذلك الضرر .
ويمكن تحديد أهم مبادئ الحلول فيمايلى:
أ- لاتحل شركة التأمين محل المؤمن له إلا في حدود التعويض الذي قامت بسداده للمؤمن له
ب- لا تستطيع شركة التأمين الحلول إلا بعد سداد التعويض والحصول على مخالصة من المؤمن له.
جـ- للمؤمن له الحق في الحصول على كافة حقوقه من الغير في حالة رجوعه وشركة التأمين على الغير.
د- تعفى شركة التأمين من سداد قيمة التعويضات إذا كان مستحيلا الرجوع على الغير بسبب فعل المؤمن له ( مثل تنازل المؤمن له ).

4- مبدأ منتهى حسن النية
ينص ذلك المبدأ على أن يلتزم المؤمن له بامداد شركة التأمين بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأخطار والتي تعطي فكرة دقيقة وكاملة عن تلك الأخطار التي سيتحملها
وفى حالة مخالفة ذلك فانه يمكن إلغاء عقد التأمين مع حرمان المؤمن له من استرداد الأقساط التي سددها .

5- مبدأ السبب القريب.
ينص ذلك المبدأ على التزام شركة التأمين لقيمة الوثيقة للمؤمن له في حالة ما إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر الذي أدى إلى حدوث الخسارة أو الذي بدأ بسلسلة من الأحداث المتصلة ببعضها البعض التي أدت إلى وقوع الخسارة بدون تدخل أي من المؤثرات الخارجية المستقلة .
امثله علي مبدأ السبب القريب
أ- الخسائر الناتجة عن استعمال الماء في إطفاء الحريق يمكن أن تتضمنها وثيقة ضد أخطار الحريق.
ب- الخسائر الناتجه عن اعادة شحن البضائع نتيجة تصادم السفينه في التامين ضد مخاطر البحر
جـ- الخسائر الناتجه عن سرقة المحل اثناء حدوث حريق
.
6- مبدأ المشاركة .
التأمين عبارة عن وسيلة يتم بمقتضاها تقسيم الخسائر عند حدوثها بين المؤمن له والمؤمن أو بين عدد من المؤمنين ، وهى وسيلة لتحديد مسئولية المؤمن عند وقوع الحدث المؤمن منه
ولا يوجد في التأمين على الحياة أي نوع من المشاركة بل تقتصر على تأمين الأضرار فقط .
ويوجد نوعين من المشاركة في التأمين وهما:
أ- المشاركة بين المؤمن له والمؤمن .
ب- المشاركة بين عدد من المؤمنين

سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين

أ-سجل الوثائق : وتقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة
ب- سجل التعويضات : وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة
جـ- سجل الوسطاء : وتقيد به بيانات للوسطاء الذين يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها
وعلى الشركة أن تسلم كلا منهم تذكرة إثبات شخصية يدون فيها رقم قيده بالهيئة وعلى الوسيط أن يرد هذه التذكرة إلى الشركة
متى طلبت منه ذلك .
د- سجل الاتفاقيات : وتقيد به جميع عمليات إعادة التأمين الواردة للشركة محليا أو من الخارج سواء كانت اتفاقية أو اختيارية
هـ- سجلات الأموال المخصصة : ويقيد بها الأموال المخصصة والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال أولا بأول
و- حسابات فروع التأمين : تمسك الشركة حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة تقيد بها البيانات التحليلية


الشركة القابضة : التي تكون لها أغلبية ( أكثر من 50% ) رأس مال الأسهم العادية لإحدى الشركات الأخرى بهدف
السيطرة والاقتناء وليس بهدف الاستثمار العادي ولها نفوذ جوهري أو سيطرة عليها
الشركه التابعة : التي يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من 50% من رأس مالها على الأقل وتتخذ شكل شركة
المساهمة .
وقد تتوفرالسيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة نصف أو أقل من حقوق التصويت لمنشأة في حالة
( أ ) التحكم في أكثر من نصف حقوق التصويت
أو (ب) التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجب قانون أو اتفاقية .
أو (ج) وجود سلطة لتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم .
أو (د) وجود سلطة ترجيح على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة
طرق التحقق من وجود تأثير فعال للمستثمر
أ‌- التمثيل في مجلس الإدارة أو أي جهة إدارية مكافئة في الشركة المستثمر فيها .
ب- المشاركة في عملية وضع السياسات .
ج- وجود معاملات كبيرة ذات أهمية نسبية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها .
د - تبادل الخبرات الإدارية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها .
ﻫ - تقديم المستثمر لمعلومات فنية هامة للشركة المستثمر فيها .
محددات تعريف الشركة القابضة والشركة التابعة
1- النسبة المئوية للأسهم المملوكة بواسطة الشركة القابضة من مجموع الأسهم الخاصة بالشركة التابعة
2- نسب الملكية لأسهم الشركة المستثمر فيها بين مجموعة المستثمرين
3- قدرة مندوبي الشركة القابضة علي التأثير علي متخذي القرار في الشركة المستثمر فيها .
الأعمال التي تقوم بها الشركه في سبيل تحقيق أغراضها
1- تأسيس شركات المساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
2- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها .
3- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات
4- إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها .
وتأخذ الشركات القابضة والتابعة إحدى الصور التالية :
أ- قيام إحدى الشركات المساهمة ولتكن الشركة (أ) بشراء أكثر من 50% من الأسهم العادية لشركة مساهمة أخرى ولتكن الشركة (ب) ، وبالتالي فان الشركة (أ) يمكنها السيطرة على قرارات مجلس الإدارة للشركة (ب) بحيث تتفق ومصلحتها الخاصة ، مما يجعلنا القول بأن الشركة (أ) شركة قابضة والشركة (ب) شركة تابعة .

ب- قيام إحدى الشركات المساهمة ولتكن الشركة (أ) بشراء أكثر من 50% من الأسهم العادية لمجموعة من شركات المساهمة الأخرى ولتكن الشركات (ب) ، (جـ) ، (د) ، وبالتالي فان الشركة (أ) يمكنها السيطرة على قرارات مجلس الإدارة للشركات (ب) ، (جـ) ، (د) بحيث تتفق ومصلحتها الخاصة ، مما يجعلنا أن نقول أن الشركة (أ) شركة قابضة والشركات (ب) ، (جـ) ، (د) شركات تابعة .

ﺟ- قيام إحدى الشركات المساهمة ولتكن الشركة (أ) بشراء أكثر من 50% من الأسهم العادية لشركة مساهمة الأخرى ولتكن الشركات (ب) ، إلا أن الشركة (ب) تملك أكثر من 50% من الأسهم العادية للشركة (جـ) ، وبالتالي فان الشركة (ب) يمكنها السيطرة على قرارات مجلس الإدارة للشركة (جـ) بحيث تتفق ومصلحتها الخاصة ، ونظرا لسيطرة الشركة (أ) على الشركة (ب) فان الشركة (أ) تسيطر أيضا على الشركة (جـ) ولكن بطريقة غير مباشرة مما يجعلنا القول بأن الشركة (أ) شركة قابضة والشركات (ب) ، (جـ) شركات تابعة .
اختصاصات مجلس ادارة الشركه
1. وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها .
2. إدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات وأصول مالية أخرى
3. اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
4. شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها .
5. القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات ، وترشيد التكلفة .
6. إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة .
7. وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل بالشركة .
8. اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والفنية وغيرها .
9. ما يرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس .
مزايا نظام الشركات القابضة والتابعة :
1- تنويع وتوزيع المخاطر المالية الناتجة عن الاستثمار في مجموعة متعددة من الاستثمارات
2- تحقيق التنسيق والتكامل بين شركات المجموعة التي تملك الشركة القابضة أغلبية أسهمها
3- تخفيض حدة المنافسة وتكوين الإمبراطوريات الصناعية بين الشركة القابضة والشركات التابعة
4- تحقيق التوزيع الأمثل لمنتجات الشركة القابضة
5- ضمان الحصول على المواد الخام أو المنتجات نصف المصنعة أو قطع الغيار التي تحتاج إليها الشركة القابضة .
6- إن إنشاء شركات جديدة بمجالس إدارة جديدة يحقق العديد من المزايا الإدارية مثل مرونة الإدارة والتخصص
7- إن إنشاء شركات تابعة جديدة تزاول كل منها فرعا من فروع النشاط تمكن الشركة القابضة من التوسع في نشاطها
8- تطبيق أحد الاختراعات الجديدة في إنتاج بعض المنتجات في الشركات التابعة يؤدى إلى تخفيض المخاطر
9- ضمان السيطرة على رؤوس أموال كبيرة للشركات التابعة ( نتيجة تملك أغلبية الأسهم العادية فقط )
10- توفير قدر كبير من التكاليف نتيجة تكامل العمليات التجارية أو الصناعية أو الخدمية بين الشركة القابضة والتابعة
11- تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ككل عن طريق تحقيق التنسيق والتكامل بين كافة الشركات التابعة
12- يجوز أن يتم الاتفاق على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم بعض الخدمات الإدارية أو الفنية إلى الشركة التابعة
13- على الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة فان بعض الدول تذهب إلى تقرير مسئولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة
14- في مجال العلاقة العمالية تذهب بعض الأحكام القضائية في بعض الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة
القوائم المالية المجمعة
أ- الميزانية المجمعة .
ب- فائمة الدخل المجمعة .
جـ- قائمة التدفقات النقدية المجمعة .
د- قائمة التغير فى حقوق الملكية .

شروط اعداد القوائم الماليه المجمعه
1- تجانس نشاط الشركة القابضة والشركات التابعة لها
2- تطابق السنوات المالية للشركة القابضة والشركات التابعة لها
3-وجود واستمرار السيطرة المالية والإدارية
4-إظهار المراكز المالية بصورة صادقة
أهمية إعداد القوائم المالية المجمعة .
1. توفر معلومات القوائم المالية المجمعة بعض المؤشرات المالية والاقتصادية الدالة على مدى النجاح في تحقيق أهدافها المختلفة
2. تفيد القوائم المالية المجمعة حملة الأسهم في الشركات القابضة ، حيث أنها توضح لهم مدى نجاح سياسة الاستثمارات المتبعة
3. تساعد القوائم المالية المجمعة الأجهزة الحكومية القائمة بالتخطيط في رسم سياسة التوجيه الاقتصادي لأغراض التنمية
4. تجاهل وجهة النظر القانونية التي تقضى باعتبار أن لكل شركة شخصية معنوية قد تكون منفصلة عن الشركات الأخرى

المفاهيم المرتبطة بالقوائم المالية المجمعة
1- توقيت إعداد وإصدار القوائم المالية : يجب إعداد القوائم المالية المجمعة في نهاية الفترة المالية
2- الشركات التابعة التي تشملها القوائم المالية المجمعة :
وهى تلك الشركات التي يكون للشركة القابضة سيطرة عليها سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة

الشركة القابضة لا تحتاج إلى عرض قوائم مالية مجمعة لها في الحالات التالية :
( أ ) إذا ما كانت الشركة القابضة هي نفسها شركة تابعة مملوكة كلياً أو جزئياً لمنشأة أخرى
(ب) في حالة عدم تداول سندات الديون أو أسهم حقوق الملكية للشركة القابضة في بورصة الأوراق المالية
(ج) إذا لم تقم الشركة القابضة بتقديم قوائمها المالية ولم تتخذ أي إجراءات لتقديم تلك القوائم لهيئة سوق المال
(د) في حالة قيام الشركة القابضة الأكبر أو الوسيطة التي هي تعتبر شركة قابضة لتلك الشركة بإصدار قوائم مالية مجمعة للاستخدام العام

كما انه لا يتم إدماج شركة تابعة في القوائم المالية المجمعة عندما :
1- تنوي الشركة القابضة أن تكون سيطرتها علي الشركة التابعة مؤقتة 0
2- يتم تشغيل الشركة التابعة تحت قيود صارمة طويلة الأجل مما يحد من قدرتها عن تحويل أي أموال إلي الشركة القابضة

3- توحيد السياسات المحاسبية : للمعاملات المتشابهة وللأحداث التي تتم في نفس الظروف .

4- حدود سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة :
يقصد بها نسبة ملكية الشركة القابضة في الأسهم العادية للشركة أو الشركات التابعة والتي يطلق عليها نسبة السيطرة ، ويتم حساب تلك النسبة عن طريق نسبة عدد الأسهم التي قامت الشركة القابضة بشرائها من أسهم الشركة التابعة إلى إجمالي عدد الأسهم الخاصة بالشركة التابعة .
فإذا قامت الشركة القابضة بشراء 60000 سهم عادى من أسهم الشركة التابعة والبالغ عددها 100000 سهم عادى ، فان نسبة السيطرة = ( 60000 ÷ 100000 ) × 100 = 60% .
ولا يدخل في حساب الأسهم اى أسهم ممتازة إن وجدت ، وإنما يتم الاقتصار على الأسهم العادية فقط .
5- الإفصاح : يجب الإفصاح عما يلي:
1- يرفق بالقوائم المالية المجمعة كشف أو بيان يوضح به بعض المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة ذات الأهمية
2- الإفصاح بالقوائم المالية المجمعة عن الأمور التالية في حالة انطباقها:
أ- أسباب عدم توحيد القوائم المالية لأي من الشركات التابعة .
ب- طبيعة علاقة الشركة القابضة مع الشركة التابعة التي لا تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت فيها
ج- اسم أي منشأة تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف اسهمها و لا يمكن اعتبارها شركة تابعة بسبب عدم السيطرة عليها .
د- أثر شراء أو بيع شركات تابعة على الوضع المالي في تاريخ إعداد القوائم المالية، وكذلك على نتائج الأعمال عن الفترة المالية
ﻫ- الطريقة المحاسبية المستخدمة في المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة
تعريف التأمين على الحياة: هو عقد ( وثيقة) بين المؤمن (شركة التأمين) وبين المؤمن له ( شخص طبيعي) ، يلتزم بموجبه الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني بمبلغ معين متفق عليه في العقد ، ويتم الاتفاق فيه على طريقة الوفاء بقيمة الوثيقة عند نهاية مدة العقد إذا بقى على قيد الحياة أو لورثته أو لغيرهم من المستفيدين المحددين قبل ذلك في العقد ( عند وفاة المؤمن له قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد)، وفى مقابل ذلك يلتزم الطرف الثاني ( المؤمن له) بسداد مبالغ دورية ( الأقساط) بالطريقة وفى المواعيد المحددة بالعقد.

عمليات تكوين الأموال التي تتم في شركات التأمين نوعا من أنواع التأمين على الحياة وهى صورة من صور التأمين الادخاري ، والتي تعتمد على إصدار وثائق تلتزم شركة التأمين بموجبها بالوفاء بمبلغ معين محدد في الوثيقة أو جملة مبالغ في تاريخ تالي محدد أو القيمة الرأسمالية لتلك الأقساط مقابل القيام بسداد قسط أو أقساط دورية لشركة التأمين دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة .

اطراف عقد التامين
1- المؤمن : ويمثلها شركة التأمين التي قامت بإبرام العقد مع الشخص الطبيعي ، والتي قامت بتحصيل قيمة الأقساط في مواعيدها مقابل التزامها بسداد قيمة الوثيقة عند تحقق الخطر المحدد في الوثيقة.
2- المؤمن له : وهو الشخص الطبيعي الذي قام بإبرام وثيقة التأمين مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة آخرين محددين في العقد مقابل قيامه بسداد الأقساط المحددة بالوثيقة في مواعيدها .
3- الورثة أو المستفيدين : وهم الأشخاص الذين تم تحديدهم في وثيقة التأمين للحصول على قيمة الوثيقة عند تحقق الخطر المؤمن منه.
خصائص وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال :
1- تعتبر وثائق التأمين على الحياة محددة القيمة
2- يعتبر عقد التأمين على الحياة من العقود طويلة الأجل ، حيث أنه قد يطول ليغطى مدى الحياة.
3- تتوقف وثائق التأمين على الحياة على إرادة المؤمن له الذي يقوم بإبرام العقد قبل الالتزام بسداد أي أقساط
4- يجب توافر المصلحة بين المؤمن له وبين المستفيدين في حالة التأمين لصالح مستفيدين آخرين
5- يعتبر عقد التأمين على الحياة عقدا مستمرا لا تستطيع شركة التأمين إلغائه الا إذا توقف المؤمن له عن سداد الأقساط
6- يمكن للمؤمن له تصفية الوثيقة بعد مرور ثلاث سنوات من بدء سريانها، كما يمكنه الحصول على قرض بضمان تلك الوثائق .
أقسام وثائق التأمين على الحياة :
أولا : عقود التأمين ضد خطر الوفاة فقط :
ويتم طبقا لتلك العقود تغطية خطر الوفاة فقط بحيث إذا تحقق ذلك الخطر استحقت قيمة البوليصة ويمكن تحديد أهم تلك العقود فيمايلى:
ا) عقد تأمين مدى الحياة : ويكفل الحصول على مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه مقابل أقساط سنوية تدفع مدى بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة .
ب) عقد تأمين الحياة المؤقت : وفيه تغطى شركة التأمين المؤمن عليه لمدة معينة في العقد وتتعهد بسداد مبلغ التأمين المتفق عليه للورثة أو المستفيدين عند وفاة المؤمن عليه في خلالها مقابل قسط أو أقساط تحصلها منه أثناء حياته في مواعيدها ولاترد الأقساط المدفوعة في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء المدة.
(جـ) عقد تأمين مدى الحياة المؤجل : وفيه تغطى شركة التأمين المؤمن عليه بعد فترة زمنية معينة حتى تاريخ وفاته ، وتتعهد بدفع التأمين عند الوفاة مقابل قسط أو أقساط تسدد في مواعيدها.
(د) تأمين الحياة المؤقت المؤجل: وفيه تغطى شركة التأمين المؤمن عليه بعد فترة زمنية ولمدة زمنية معينة ، أي أنه يجمع بين النوعين السابقين فتدفع شركة التأمين مبلغ التأمين للورثة أو المستفيدين مقابل الحصول على قسط أو أقساط من المؤمن عليه أثناء حياته.
ثانيا : عقود التأمين في حالة الحياة فقط :
ويتم طبقا لتلك العقود تغطية خطر الحياة فقط بحيث إذا تحقق ذلك الخطر في نهاية الفترة المحددة للتعاقد استحقت قيمة البوليصة ، ويمكن تحديد أهم تلك العقود فيمايلى:
1 - عقد التأمين الوقفي: وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن على حياته بأن تسدد له مبلغا من المال محددا في وثيقة التأمين في حالة بقاء المؤمن له حيا حتى نهاية مدة العقد مقابل سداد المؤمن له قسط أو أقساط مستحقة عن مدة العقد في مواعيدها .
ويجوز إما الاستمرار في سداد قيمة الأقساط خلال تلك المدة أو التوقف عن سدادها عند وفاة المؤمن عليه ، وفى الحالة الأخيرة يجوز رد أو عدم الأقساط المدفوعة من قبل المؤمن له .
2- عقود تأمين المعاشات : وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن على حياته بسداد دفعة متساوية بشكل دوري سواء في أول أو آخر كل دورة خلال مدة العقد وبشرط أن يكون المؤمن له على قيد الحياة.
ويوجد أربعة أنواع من تلك الوثائق ( تأمين المعاش ) يمكن تحديدها على الوجه التالي:
(ا) دفعة أو معاش مدى الحياة: وهنا يبدأ المؤمن ( شركة التأمين ) سداد الدفعة أو المعاش الدوري فور تحرير العقد وحتى نهاية الحياة.
(ب) معاش مدى الحياة المؤجل : وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن له بسداد معاشا دوريا بعد انقضاء مدة تأجيل محددة في العقد طالما بقى على قيد الحياة.
(جـ) معاش مدى الحياة المؤقت : وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن له بسداد معاشا دوريا لمدة معينة من حياته ويستمر السداد إلى أن تنقضي تلك المدة أو تحدث الوفاة أيهما يقع أولا.
(د) معاش الحياة المؤجل المؤقت: وفيه تتعهد شركة التأمين للمؤمن له بسداد معاش دوري بعد مدة معينة ولمدة معينة طالما بقى على قيد الحياة. وهذا النوع يجمع بين النوعين السابقين.
ثالثا : عقود تأمين ضد خطر الوفاة والحياة معا.
ويتم طبقا لتلك العقود تغطية خطري الحياة والوفاة معا بحيث إذا حدثت الوفاة خلال مدة التأمين تقوم شركة التأمين بسداد قيمة التأمين إلى الورثة أو المستفيدين ، وإذا بقى المؤمن له على قيد الحياة حتى نهاية الفترة المحددة للتعاقد استحقت قيمة البوليصة ،
ويمكن تحديد أهم تلك العقود فيمايلى:
(ا) عقد التأمين المختلط : وفيه تتعهد شركة التأمين(المؤمن) بسداد قيمة التأمين المتفق عليه في العقد للورثة أو المستفيدين إذا ما حدثت الوفاة خلال فترة سريان العقد كما تتعهد بسداد قيمة التأمين إلى المؤمن له إذا مابقى حيا حتى نهاية مدة العقد وذلك مقابل سداد المؤمن له قسط أو أقساط متفق عليها في العقد .
(ب) عقد التأمين المختلط المضاعف : وفيه تتعهد شركة التأمين أن تقوم بسداد قيمة التأمين المحددة في العقد إلى الورثة أو المستفيدين في حالة وفاة المؤمن له ، أما إذا مابقى حيا حتى نهاية مدة العقد فانه يتقاضى ضعف مبلغ التأمين المتفق عليه وذلك مقابل سداده قسط أو أقساط معينة متفق عليها في العقد.
(جـ) عقد التأمين المختلط النسبي : وفيه تتعهد شركة التأمين سداد مبلغ التأمين المحدد في العقد إلى الورثة أو إلى المستفيدين في حالة وفاة المؤمن على حياته خلال مدة العقد ، كما تتعهد أن تسدد للمؤمن له شخصيا مبلغ تأمين يحدد على أساس نسبة متفق عليها في العقد إذا ما بقى على قيد الحياة حتى نهاية مدة سريان العقد وذلك مقابل سداده قسط أو أقساط معينة متفق عليها في العقد .

إيرادات فرعى التأمين على الحياة وتكوين الأموال:
1- إجمالي الأقساط مطروحا منها أقساط إعادة التأمين الصادر بغرض التوصل إلى صافى الأقساط .
صافي الاقساط = اجمالي الاقساط – اقساط اعادة التامين الصادر
2- عمولات إعادة التأمين .
3- صافى الدخل من الاستثمار .
4- إيرادات أخرى
- أقساط التأمين وإعادة التأمين .
هي المبالغ التي يلتزم المؤمن له بسدادها إلى المؤمن مقابل حصوله أو ورثته أو المستفيدين على التعويض بالشكل والطريقة المحددة بوثيقة التأمين ، مقابل تحمل الأخير ( شركة التأمين ) تبعة الخطر المؤمن
وبطريقه اخري : الأقساط هي السعر الذي يشترى به المؤمن له خدمة التأمين من المؤمن .
ويتم تحديد قيمة أقساط التأمين على بحيث تكون كافية لتغطية مايلى:
1- سداد مبالغ التعويضات للمؤمن لهم في نهاية فترة سريان الوثيقة .
2- سداد المصروفات الإدارية والتسويقية لشركة التأمين.
3- تكوين احتياطي كاف لمواجهة التقلبات العكسية عند حدوث وفاة لعدد أكثر من العدد المتوقع.
4- تحقيق فائض ربح مقبول كعائد على رأس المال.
مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 50

http://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى