( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
يارب احشر أحبّــتي تحت عرشك سجّــداً ، ثمّ اسقهم بيد الحبيب محمّــداً ، ماءًا هنيئاً سلسبيلاً طيّــب ]
( 22 masrawy ) ( مصراوى 22 )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

المدارس الخاصه

اذهب الى الأسفل

المدارس الخاصه Empty المدارس الخاصه

مُساهمة من طرف مصراوى22 الأحد سبتمبر 11, 2011 3:07 pm




الحل هو الذهاب الى
والتوجيه المالي والإداري بالاضافة الي الشئون القانونية بالاداره وبالوزارة لحل أي مشاكل واردة




. حذر أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، من رفع مصروفات المدارس الخاصة بأي نسبة دون الحصول على موافقة صريحة رسمية معتمدة من وزير التربية والتعليم، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بزيادة المصروفات لأي مدرسة خاصة.

كما حذر الوزير من التحايل عن طرق تقاضى مصروفات إضافية تحت أي مسمى باعتبارها ليست ضمن المصروفات، مشيرا إلى أن أي زيادة رسمية في المصروفات لا تنطبق على الطلاب القدامى بالمدرسة، ولكنها تنطبق فقط على الطلاب الملتحقين حديثا بالصفين الأول الابتدائي والأول الثانوي.

وأكد الوزير أن الوزارة شكلت لجانا لمتابعة مصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد، وأنه سيتم التحقيق في أي شكوى واردة ضد أي مدرسة تتقاضى مصروفات إضافية عن المصروفات المعتمدة وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

وكان الوزير قد تلقى عدة شكاوى من بعض أولياء الأمور من زيادة مصروفات المدارس الخاصة وأمر بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.


سبتمر 2011
3
مصروفات المدارس الخاصة "غول" موسمي يلتهم كل ميزانية الأسرة
المصدر: الأهرام المسائى
بقلم: رحاب عبدالمنعم


قبل أيام من بدء الدراسة تتكرر مشكلة كل عام وتعلو صرخات اولياء الأمور من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة التي لم يعد هدفها تربويا أو تعليميا فقط، وإنما تحولت لمشروع استثماري في ظل الارتفاع الرهيب في المصاريف الدراسية التي تتراوح مابين 15 و60 ألف جنيه، الأمر الذي يتطلب رقابة من الدولة خاصة وأن المدارس الحكومية باتت عاجزة عن منافسة المدارس الخاصة، وبعدما بات أولياء الأمور لايثقون فيها وقناعتهم بأن أبناءهم لن يحصلوا علي وظيفة محترمة إلا إذا كان تعليمهم في مدارس خاصة أو أجنبية في ظل مجتمع محاصر بإرتفاع الأسعار في كل شيء في الدواء والماء والغذاء مما يؤثر علي العملية التعليمية المسئولة عن إعداد اجيال المستقبل.
فقد أكدت نرمين عطية إحدي أولياء الأمور أن العملية التعليمية تحولت الي عملية تجارية بحتة وأن كل اصحاب المدارس الخاصة تحولوا إلي تجار ورجال أعمال كل هدفهم الربح فقط وهو ما انعكس علي أولياء الأمور في صورة مصروفات ورسوم مبالغ فيها بلا عائد حقيقي علي الطلاب.
وقال مصطفي أحمد موظف ولديه طفلان إن التعليم الخاص أصبح سوقا كبيرة لمن يدفع اكثر موضحا انه مضطر هذا العام لتحويل نجله من المدرسة الخاصة التي يدرس فيها الي مدرسة حكومية بسبب ارتفاع الأسعار الكبير فلم يعد قادرا علي تحمل مطالبات إدارة المدرسة بعد رفع المصروفات وزيادة اشتراكات "الباصات" بالمدرسة، فضلا عن تكلفة الزي المدرسي الذي أصبح يشتريه من أغلي المحلات، بالاضافة الي أن بعضهم يشترط ماركة خاصة حتي لايمكن تقليده. القائمون علي المدارس بلا رحمة أو بلا قلب. هذا ماأكدته علا عبدالحليم موظفة قائلة إن اصحاب المدارس الخاصة يفكر ون فقط في تحقيق أعلي الأرباح وجذب المال بعيدا عن تطوير العملية التعليمية أو سبل التعليم فالمدارس الخاصة إمكاناتها ضعيفة ليس بها فناء بالاضافة الي عدم وجود وقت كاف لممارسة الأنشطة، فضلا عن تدريس نفس المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الحكومية.
في حين اشتكي طارق زكي أحد أولياء الأمور من ارتفاع المصروفات رغم عدم تقديم أي خدمات اضافية مقابل هذه الزيادة، موضحا انه تقدم بالعديد من الشكاوي لكن دون جدوي ويشكو هشام حسين من الزيادة الرهيبة في مصروفات هذا العام مؤكدا أنه علي الرغم من أنه مدرس يعمل في مجال الدروس الخصوصية إلا أن كل مايجلبه لايكفي لسد احتياجات المدرسة الخاصة، في الوقت نفسه لايستطيع إلحاق ابنه بمدرسة حكومية لانه يريد لطفله معاملة آدمية وأسلوبا راقيا محترما، كما أنه لايمكن أن يتركه يتعلم كما يري في المدارس الحكومية في فصل به 100 طالب، أما سماح علي فتعالت صرخاتها وطالبت وزير التربية والتعليم بإحكام الرقابة علي المدارس الخاصة ووضع ضوابط مشددة لاقرار المصروفات واستطردت قائلة لدي 3 أبناء اثنان في مرحلة الاعدادية والثالث بالمرحلة الابتدائية ولا أعلم كيف سأوفر لهم مصروفات هذا العام علما بأن متوسط المصروفات 8 آلاف جنيه للطفل الواحد فمن أين لي بكل هذا وأضطررت إلي إلحاقهم بأقل المدارس الخاصة.
أما ياسر مصطفي مهندس فيؤكد ان الزيادة الأخيرة في المصروفات بدون وجه حق ولا مبرر لها وتساءل ألاتوجد رقابة علي هذه المدارس أم تظل تتحكم في أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة أو تراهم يستجيبون لها ولدعواها كما تؤكد إدارتها دائما حين ترتفع شكوي أولياء الأمور قائلة "اللي مش عاجبه يمشي ويدور علي مدرسة تانية".
أما لمياء محسن فتشكو من أنها عندما تقدمت لاحدي المدارس الخاصة أكدت ان دخول ابنتها مرتبط بسن معينة ولكن يمكن السماح لها في حالة دفع مبلغ أكثر من المطلوب وهي لاتعلم حتي الآن كيف ستسدد رسوم العام الدراسي، مؤكدة أن هذا نوع من التعجيز والاجبار علي إلزامها بنفقات إضافية خاصة وان مصروفات هذا العام جاءت جميعها بالمخالفة للقانون.
وقالت هالة أحمد إحدي أولياء الأمور ان لديها 4 أبناء وفوجئت عند ذهابها للمدرسة للالتحاق بها بزيادة المصروفات بحوالي 500 جنيه لتصبح 2300 جنيه بدلا من 1800 الأمر الذي دفعها للبحث عن مدارس أقل تكلفة بالاضافة إلي أن المدارس كثيرا ماتطالبهم بدفع تبرعات بدعوي إصلاح دورات المياه وتجديد الفصول وهذا يفوق طاقتهم في كل عام في أثناء التقديم لابنائهم.
قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف إن اصحاب هذه المدارس ينظرون الي التعليم علي انه سلعة تسويقية واصفة التعليم الأجنبي في مصر بأنه استعمار للعقول وحرب علي الهوية والثقافة في المجتمع المصري من جانب رجال أعمال ومستثمرين.
وذكرت ان مسئولين ورجال أعمال وبعض رموز المجتمع يمتلكون مدارس أجنبية تتراوح مصروفاتها السنوية مابين 30 و60 ألف جنيه.
وقال المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة جمعية اصحاب المدارس الخاصة ان الزيادة التي تفرضها المدارس الخاصة إما ان تكون صادرة عن الكتاب الدوري الخاص بنسبة الزيادة في كل مدرسة مع بداية كل عام دراسي جديد أو صادرة بقرار سيادي مثل قرار العلاوة الاجتماعية أو منح العاملين بالدولة والذي تحمله المدارس لأولياء الأمور كما انه يجب علي أولياء الأمور أن يتفهموا المشاكل التي تعاني منها المدارس الخاصة في الوقت الحالي خاصة في ظل مطالبات هيئة ضمان الجودة والاعتماد بتحقيق الجودة في هذه المدارس والتي من ضمنها مدارس لاتحصل علي أكثر من 900 جنيه سنويا. وشدد علي ضرورة تأكد اولياء الأمور من أن الزيادات صادرة بأحد هذين القرارين موضحا ان الجمعية خصصت رقم "0122175505" كرقم ساخن لتلقي شكاوي أولياء الأمور من أي زيادات بدون قرار، كما أن المصروفات المدرسية سيتم إعلانها غدا قائلا في حالة عدم التزام أي مدرسة بتطبيق المصروفات المدرسية المقررة لابد من إخطار الجمعية بها لاصلاح أي خلل من الممكن أن يحدث.
وقال الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري بوزارة التربية والتعليم ان الوزارة وضعت قاعدة شفافة لكل المدارس الخاصة في مصر اعتبارا من نهاية شهر أبريل الماضي وأن أقصي زيادة وافقت عليها الوزارة كانت بنسبة 4% من رسوم سنة الأساس.
وأوضح ان المدارس الخاصة التي تصل رسومها إلي 600 جنيه تزيد مصروفاتها الي 14%عن سنة الأساس، والتي تصل رسومها أيضا إلي 1000 جنيه فأقل تزيد علي 10%، 2000 تزيد علي 8%، 4 آلاف جنيه تزيد علي 4% فأكثر.
وقال إنه في حالة ورود أي شكوي من ولي أمر الطالب فإنه يتم إيفاد لجنة من الوزارة للتحقق منها وبحثها لتطبيق القرار الوزاري الملزم في هذا الشأن، فضلا عن وجود لجنة مركزية مشكلة من أعضاء جمعية أصحاب المدارس الخاصة وبين قطاعي التعليم العام والخاص والتوجيه المالي والإداري بالاضافة الي الشئون القانونية بالوزارة لحل أي مشاكل واردة.

سبتمر 2011
10
مصروفات المدارس الخاصة. خارج السيطرة
المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: نادية منصور


المصروفات الدراسية والزى المدرسى صداع فى رأس اولياء الأمور كل عام مع بدء العام الدراسى، والمشكلة أن المصروفات تزداد من عام لآخر وكذلك أسعار الزى المدرسى سواء كان زى مدارس حكومية يباع فى محلات القطاع العام والخاص أو زى مدارس خاصة تلزم أولياء الأمور بشرائه من محال معينة يتم التعاقد بينها وبين هذه المدارس. وتتضاعف الأعباء اذا كانت الأسرة لديها أكثر من ابن فى مراحل دراسية مختلفة وطبعا هذا هو الغالب فى معظم الأسر المصرية التى لابد أن تدبر أمورها من خلال عمل جمعية أو قرض أو توفير مبلغ لهذا الموسم السنوى الثقيل.
التقيت ولى أمر لديه ثلاثة من الأبناء فى التعليم الابتدائى والإعدادى وهو يعمل موظفا يقول: الزى المدرسى لابد أن اشتريه لأبنائى مع دخول المدارس لأنهم يرفضون ارتداء زى العام الماضى بحجة انه اصبح قديما متهالكا ولابد أن يكونوا فى أحسن صورة أمام زملائهم فليسوا أقل منهم، وبالفعل الزى يتقادم بعد أشهر الدراسة ولا يصلح للأرتداء ولابد طبعا أن اشترى واحدا للصيف وآخر للشتاء وعندما ذهبت للشراء فوجئت بارتفاع الأسعار عن العام الماضى ولما سألت البائع قال لى: كل شىء يرتفع سعره وهذا طبيعى! اما بالنسبة للمصروفات الخاصة بالمدرسة فأولادى فى مدارس حكومية والمصروفات معقولة وتقريبا لم ترتفع عن العام الماضى فهى فى حدود مقبولة لكن المشكلة تبدأ عندنا بعد الدخول فى الكتب الخاصة والدروس الخصوصية.
مواطن آخر ظروفه أفضل ولذلك أولاده فى مدارس خاصة صحيح انها ليست ذات مستوى رفيع لكنها غير رخيصة كما يقول: كانت المصاريف العام الماضى ثلاثة آلاف جنيه زادت هذا العام عن العام الماضى سوف تصل الى ألف زيادة تقريبا، لكن الزى ليس مشكلة أن الزيادة فى ثمنة فى الحدود المقبولة. وفى جولة داخل محال ببيع الزى المدرسى بدأنا فى بنزايون التى كانت تبيع زى المدارس الحكومية اعدادى وثانوى هذا العام تعرض انتاج محل معروف فى المعادى ينتج زى مدارس للمدارس الخاصة وقد بلغت الزيادة فى السعر هذا العام مقارنة بالعام الماضى 25% وفى احدى سلاسل محلات الملابس زادت أسعار ملابس المدارس ما بين 5 جنيهات و7 جنيهات للقطعة وكل قطعة سواء بنطلون أو قميص أو جونله بنات من 30 الى 40 جنيها.
المراحل المختلفة
المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية فى المراحل المختلفة شبه ثابتة ولا توجد فيها أى مشكلة لكن المدارس الخاصة بعضها لا يلتزم بقرارات الوزارة ويرفع سقف الزيادة بشكل غير مباشر بحجة اتوبيس نقل الطلاب أو غيره، والوزارة تقوم بتقنين الزيادة كل عام فى حدود نسبة معينة وهى كما يقول مصدر تتراوح نسبة الزيادة بين 3% و17% حسب كل مدرسة، فالمدارس التى تبلغ مصاريفها 4 آلاف جنيه سوف تزيد بنسبة 3% والمدارس التى تطلب من 3 ـ 4 آلاف جنيه نسبة الزيادة 5% والشريحة بين 2 و3 آلاف جنيه الزيادة 7% والمدارس التى تتراوح مصاريفها بين 900 و2000 جنيه ستزداد بنسبة 10%،أما المدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه ستزيد بنسبة 17% وأن الوزير خفض نسب الزيادة هذا العام. يقول محمود دويدار (رئيس مجلس أمناء وابناء محافظة الجيزة): المصاريف المدرسية للمدارس الحكومية ثابته ولم ترتفع والحد الأدنى لها 25 جنيها والأقصى 50 جنيها لكن المصاريف الخاصة بالمدارس غير الحكومية تزيد بقرار وزارى وتبدأ بنسبة 3% وحتى حد التضخم فإذا كان معدل التضخم فى موازنة الدولة 7% تكون نسبة الزيادة 7 % ويصدر بذلك قرار وزارى تلتزم به المدارس الخاصة وإذا لم تلتزم المدارس بنسبة الزيادة المقررة يجب التقدم بشكوى الى وزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية والتعليم التابع لها الوزارة أو إدارة التعليم الخاصة لكى يتم وضع هذه المدرسة تحت إشراف التوجيه المالى والإدارى.
بالنسبة للزى المدرسى للمدارس الحكومية فبعض المدارس تقدمه بسعر معتدل فى متناول جميع اولياء الأمور وبعد موافقة الإدارة التعليمية والتوجيه المالى والإدارى ومجلس الأمناء.
وبالنسبة للمدارس الخاصة فكل مدرسة تضع مواصفات للزى الخاص بها وقد تعده بنفسها أو تتعاقد مع محل معين لإعداده وبيعه لطلاب المدرسة أو توريده للمدرسة وفى الغالب أسعاره فى متناول طلاب هذه المدرسة ذات المصروفات المرتفعة التى لن يغيرها سعر الزى.


يحدد نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة

أعلن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة الدكتور شريف عمر أمس أن مصروفات المدارس الخاصة لعام‏2009/2008‏ سوف تزداد بالنسب الآتية‏:‏

المصروفات التي تقل عن‏600‏ جنيه تزيد بنسبة‏12%‏ ومن‏600‏ إلي‏900‏ تزيد بنسبة‏8%‏ ومن‏900‏ إلي‏1600‏ تزيد‏6%‏ ومن‏1600‏ إلي أقل من‏2000‏ تزيد بنسبة‏4%‏ ومن‏2000‏ إلي الأكثر بنسبة‏3%‏ فقط وفقا لقرارات الوزارة‏.‏

وحذر الوزير من زيادة المصروفات أكثر من النسبة التي حددتها الوزارة وعلي الآباء مراعاة ذلك وفي حالة الزيادة العشوائية إخطار الوزارة فورا مشيرا إلي ضرورة حصول الآباء علي ايصالات سداد المصروفات أو أنشطة أخري‏,‏ والمدارس التي تخالف القرارات ستتعرض لاحكام صارمة‏.‏

وقال الوزير ان المدارس التي تحقق صافي ربح‏15%‏ من الإيرادات تخضع حاليا للضريبة بنسبة‏20%.



قرار إلغاء الإعفاء الضريبى على المدارس الخاصة الذى أصدرته وزارة المالية منذ أيام أثار جدلا كبيرا داخل الأوساط التعليمية، وقلقا كبيرا لدى أولياء الأمور الذين يتخوفون من أن يكون معنى القرار تحميلهم أعباء مادية فوق طاقتهم، فهل بدأت وزارتا التربية والتعليم والمالية ممثلة فى مصلحة الضرائب ترتيب أوراقهما لتطبيق القرار وآليات تنفيذه.

جمعية أصحاب المدراس الخاصة بالقاهرة وقفت ضد القرار بقوة، وحذر أمين الصندوق فاروق العامرى من تطبيق القرار، مؤكدا أنه سيؤدى إلى كارثة على أولياء الأمور، وأنه سيحرر المدارس من القرارات الوزارية التى تحدد المصروفات، لتخضع العملية التعليمية لآليات السوق وقيمة الضريبة كما يحددها اتحاد الغرف التجارية، وليس طبقا لقرارات وزارة التربية والتعليم، وأضاف العامرى أن المستشار القانونى للجمعية سيبحث مدى دستورية القرار وموقف الحكومة منه واتساقه مع القانون، قائلا إن الجمعية سترفع دعاوى قضائية على الحكومة فى حالة عدم دستورية القرار.

"لن نرفع قضايا على الدولة طالما أثبتت حرصها على البعد الاجتماعى"، هكذا أكد مندوه الحسينى رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة وعضو مجلس الشعب وصاحب عدد من المدارس، قائلا: بالعكس، سنكون أول من يقف مع الحكومة فى تطبيق هذا القانون إذا كان صدوره مراعاة للبعد الاجتماعى، ونحن لا نطالب إلا بجودة التعليم وصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بمدارسنا، وأضاف الحسينى أن مجلس إدارة الجمعية سيعقد اجتماعا غدا – الأحد - لبحث كيفية تنفيذ القرار دون المساس بالمصروفات أو تحميل أولياء الأمور مبالغ إضافية، موضحا أنه سيتم التنسيق مع المسئولين بمصلحة الضرائب لدراسة آلية التطبيق.

"القرار هيعمل ربكة كبيرة وأى زيادات ستضاف بالتأكيد على الطالب" كما قال محمد شريف طاهر المستشار القانونى لمؤسسة مدارس آمون الخاصة، مضيفا: "إحنا مثلا مصاريفنا الآن لا تتعدى 50 ألف جنيه شهريا، وأسعار البنزين والسلع الغذائية التى زادت ترفع من التكاليف التى تتحملها المدرسة، لنقل الطلاب وتغذيتهم وأنشطتهم، كما أن الكادر الخاص للمعلمين سيطبق هذا الشهر، والـ 30% العلاوة التى قررها الرئيس، كل هذا يحملنا الكثير من المصاريف، وأخيرا جاء قرار إلغاء الإعفاء الضريبي، لتصل خسارة المدارس الخاصة إلى 100%، ورغم تطبيق نسبة 5% الزيادة الدورية على المصروفات فهى لاتكفى المرتبات والأجور، فمن سيتحمل كل هذا، أكيد ليس صاحب المدرسة وحده، فلابد أن يضاف على مصرفات الطلاب".

"القرار ده هيدى فرصة لأصحاب المدارس الخاصة لتحديد المصروفات على كيفهم بعيدا عن الوزارة" كما أكد محمد عبد المقصود صاحب مدارس الحلمية الخاصة، موضحا أنه سيجعل الكثير منهم يغالون فى المصروفات، مما يضر بالعملية التعليمية، "والناس مش متحملة أى زيادة" واقترح عبد المقصود خصم الـ20% المقررة للضرائب من أصل الـ15% التى تحددها وزارة التربية والتعليم كربح لللمدارس حتى تبقى المصروفات كما هى.

"القرار الوزارى رقم 306 لسنه 1993 يحدد خضوع المدارس الخاصة للإشراف المادى والمالى والفنى لوزارة التربية والتعليم، وهو حاليا يتبع المالية، كما أوضح مدحت مطران صاحب مدارس مجدى بيبى هوم بالزيتون، قائلا إن خطورة هذا ستنعكس على العملية التعليمية لأن كل وزارة منهما لها قوانينها ولوائحها، مما سيعيق سير العمل بالمدارس.

"طب الضرايب هايحسبونا على إيه وازاى؟ ضرائب يعنى فواتير، وإحنا أصلا معندناش فواتير، وكل الجهات اللى بنتعامل معاها بتدينا بيان، باستثناء مطابع التربية والتعليم" هذه التساؤلات طرحتها نجاح محمد السيد صاحبة مدرسة الزهراء الخاصة بمصر الجديدة، موضحة أن المدرسة إذا اشترت أشياء بمبلغ 8 آلاف جنيه مثلا فإنها ستأخذ فاتورة بـ 12 ألفا بعد إضافة الضرائب، ثم تحاسب مرة أخرى على الـ 12 ألف كاملة، فتدفع الضرائب مرتين، وهو ما سيفتح أبوابا خلفية كثيرة للتلاعب فى الفواتير.

القرار شمل إلغاء الإعفاء الضريبى عن المدارس الخاصة والجامعات الخاصة كما قالت إيمان حواش المدير المالى لمؤسسة مدارس طيبة المتكاملة للغات، مؤكدة: "نحن بكل الأشكال سنتأثر به لكن طالما أنه قرار من قبل الدولة فلابد أن يحترم ولكن مع مراعاة أولياء الأمور". المدارس الخاصة تتراوح مصاريفها مابين 600 و2000 جنيه للطبقة المتوسطة ومابين 15 و30 ألف جنيه، للطبقة الغنية، فما موقف أولياء الأمور من هذا القرار؟
ناهد مصطفى عبد السلام أم لثلاثة أبناء، اثنان منهم بمدارس مودرن سكول وابنها الأكبر بكلية الهندسة جامعة الشروق، قالت: إحنا بالعافية بندبر مصاريف المدارس وبنتحايل على الزيادة اللى بتطلع كل سنة، لكن أى زيادة تانية هتبقى "أوفر" قوى وهنتخنق، احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ العلاج ولا الأكل ولا الموصلات ولا المدارس؟ إحنا نموت أحسن عشان الحكومة تعيش.

حكاية المدارس الخاصة مع الضرائب يحكيها عبد القادر ندا مدير مأمورية الضرائب العقارية بالوراق، مرجعا بدايتها إلى سنوات مضت حين كانت المدارس "مربوطة"، أى تفرض عليها ضرائب عقارية، ثم تم إعفاؤها منها، بعد كشف الجهاز المركزى للمحاسبات للتلاعب الذى كانت تقوم به المدارس الخاصة فى القيمة الحقيقية للعقود الإيجارية للمدارس، حيث كانت تقدمها للضرائب بسعر زهيد حتى يتم محاسبتها بناء عليها، وتقدم نفس العقود الإيجارية لوزارة التربية والتعليم بقيم إيجارية عالية، حتى تعطيها تصريحات لزيادة المصروفات الدراسية، وأضاف ندا أن المدارس الخاصة أصبحت شكلا من أشكال الرأسمالية، وليست ضمن المنظومة التعليمية غير الهادفة للربح، مما دعا إلى إصدار قرار إلغاء الإعفاء، لتفرض عليها الضريبة العامة بنسبة 20% تقسم كالتالى: 12% ضريبة عقارية، والباقى ضريبة على الدخل، تحددها شعبة كسب العمل بمصلحة الضرائب، موضحا أن الضريبة العقارية تساوى 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 20% مصاريف صيانة، وأنه سيتم خصم الـ20% النسبة العامة من أصل الـ15% التى تحددها وزارة التربية والتعليم كحد أقصى للربح يأخذها صاحب المؤسسة.

داخل ديوان وزارة التربية والتعليم قال حسن حمدان أمين بالإدارة العامة للتعليم الخاص: منشور زيادة مصروفات التعليم للمدارس الخاصة زيادة دورية سنويا، صدر من الإدارة العامة للتعليم الخاص، بعد موافقة اللجنة المركزية للتعليم الخاص بتاريخ 19/4/2005 وبموافقة وزير التعليم، وقرار إلغاء الإعفاء الضريبى عن المدارس لن يجعلها بعيدة عن إشراف الوزارة وسيظل القرار يعمل به داخل المدارس.

"هل إلغاء الإعفاءات الضريبية يعنى وقوع الحكومة فى أزمة مادية حقيقية نتيجة قرار الرئيس المفاجئ بالمنحة الاجتماعية ومطالبة الحكومة بتوفير مواردها؟" سؤال طرحه عبد الحفيظ طايل مدير عام المركز المصرى للحق فى التعليم، مشيرا إلى أن القرار سيقلل من قدرة أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، ولن يجدوا إمامهم بديلا سوى المدارس الحكومية بارتفاع كثافتها، والفترتين، ونوعية التعليم الحكومى بكل مساوئه.

لمعلوماتك..
◄موقف مصلحة الضرائب واضح منذ أن كان مشروع قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنه 2005 تتم مناقشته فى مجلس الشعب، حيث كان قرار الإعفاء مخالفا للدستورية لعدم تحقيق العدالة الضريبية للمواطنين، فطالب رئيس مصلحة الضرائب وقتها أشرف العربى بإجراء تعديل تشريعى فى المادة السابعة من القانون للمدارس الخاصة والمراكز التعليمية والجامعات، حتى لا تطبق عليها شروط الإعفاء الضريبى طبقا للمادة 72 من القانون رقم 14 لسنه 1939.






مصراوى22
مصراوى22
Admin

عدد المساهمات : 3409
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
العمر : 51

https://learnegy25.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى