رقابه وضبط داخلى

من طرف **مصراوى22** الإثنين يونيو 20, 2011 4:30 pm

{ الفصل الأول } الإطار العام للضبط والرقابة الداخلية في القطاع الحكومي
أولا: التعريف بمفهوم الرقابة : مقدمة لبد منها : يقصد بالرقابة في اللغة ، المحافظة على الشيء وصونه وحراسته، كما تعني الاحتراز و التحوط والمراعاة. أما المفهوم الفني للرقابة فقد اختلفت آراء الكتاب والباحثين بشأنه تبعا لنظرة كل واحد منهم للرقابة والمجال الذي تمارس فيه وكذلك الزمن الذي تمارس فيه.
 تعريف الرقابة: هي أداة إدارية تضمن سير الأعمال في الاتجاه الصحيح وأن الإمكانيات المادية والبشرية يتم استخدامها بطريقة تمكن الإدارة من الوصول إلى الأهداف المرسومة بكفاية وفعالية.
ثانيا : أهمية الرقابة المالية: تعد الرقابة المالية من العناصر الأساسية للعملية الإدارية والتي تشمل: [ التخطيط - التنظيم - القيادة - التنسيق ] بالإضافة إلى الرقابة بأنواعها المختلفة وقد تطورت أهمية الرقابة المالية مع تطور دور الدولة من (الدولة الحـارسة) التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل في المنازعات بين الأفراد إلى ما يسمي بـ (دولة الرفاهية) ، بهدف التحقق من إنجاز العمل الإداري بكفاية وفي أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق...
 وتبرز أهمية الرقابة المالية في هذا المجال في أنها تقدم ما يلى :
1- مساعدة الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة في شأن التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية0
2- التأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة .
3- التأكد من مدى تحقيق الوحدات لأهدافها بكفاية وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة
4- التأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء0
5- الكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث مسبباتها وتدعيم الموجب منها واقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات السالبة لتفادي تكرارها مستقبلاً في تلك الوحدات الخدمية أو الاقتصادية.
ثالثا : الأهداف العامة للرقابة المالية: تهدف الرقابة بصفة عامة إلى تحقيق العديد من الأهداف ، وتتمثل الأهداف العامة التي تسعى الرقابة المالية لتحقيقها في هدفين:
 الهدف الأول : التحقق من أن الإنفاق قد تم طبقاً للخطط الموضوعة.
 الهدف الثاني : أن الموارد المخطط لها قد تم تحصيلها طبقا لما هو مقرر وقد تم استخدامها أفضل
استخدام ممكن .
** ويمكن تقسيم هذه الأهداف العامة إلى:
1- أهداف فنية تقليدية تتمثل في:
1- إبداء رأى فني محايد عن مدى صحة الأوضاع المالية ونتائج أعمال الوحدات المشمولة بالرقابة على أن يكون هذا الرأي مدعماً بأدلة وقرائن إثبات قوية حول مدى صحة حقيقة المركز المالي ومدى صحة نتائج الأعمال في نهاية الفترة .
2- التحقق من مدي كفاية السياسات والإجراءات والمخططات التي تضعها الإدارة العليا بالوحدة لتنفيذ الأعمال والمهام التي تنفذها ، وتشجيع الالتزام بها والتأكد من حسن تطبيقها.
3- التأكد من صحة ودقة وسلامة البيانات المحاسبية وسلامة وصحة القيود والأرقام المثبتة بالدفاتر والسجلات ومدى إمكانية الاعتماد عليها في إعداد المعلومات والتقارير والقوائم المالية النهائية لإمكان الاعتماد عليها في اتخاذ العديد من القرارات .
4- منع الأخطاء وحالات الغش والاختلاس والتزوير والعمل على تخفيض فرص ارتكابها عن طريق اكتشاف ما يقع منها أولا بأول، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها ومنع تكرارها من خلال تقييم فعالية نظم الرقابة المالية الداخلية للوحدات وتدعيمها ورفع كفاءتها .
5- التحقق من إتباع نظم وأساليب حديثة في التخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ.
6- إدارة الوحدات على أسس علمية، من خلال توفر العناصر الأساسية وأهمها:
‌أ- دليل للإجراءات والدورات المستحدثة0
‌ب- وجود هيكل تنظيمي مع تحديد واضح للوظائف وشرح مضمونها0
‌ج- تقارير دورية عن سير العمل.
‌د- كفاية الأنظمة وتحديد سلطات ومسئوليات العاملين بالوحدات المشمولة بالرقابة .
‌ه- مراعاة التسلسل الإداري بما يحقق حسن إنسياب المعلومات بشكل سليم
‌و- خلق مناخ تعاوني بين الأفراد والعاملين.
7- اكتشاف الممارسات والمبادرات الإبداعية لتشجيعها ورعايتها ومكافآة القائمين على ذلك كنوع من الحافز
2- أهداف إستراتيجية للرقابة المالية وتتمثل في:
1- حماية أصول الوحدات من السرقة والاختلاس والتلاعب وسوء الاستخدام والإهمال بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على حقوق الأطراف ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة.
2- زيادة الفعالية بما يمكن من تحسين الأداء وزيادة الكفاية الإنتاجية التي تشكل عنصر أساسيا في نجاح الوحدات وربحيتها واستمراريتها واقتراح أفضل السبل لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها الخطط والسياسات الاقتصادية الموضوعة .
3- تزويد السلطة التشريعية في الدولة بالمعلومات والتقارير السليمة والمؤكدة وذلك بغرض تحققها من تطبيق ما وافقت عليه فيما يتعلق بالميزانية وهو ما يعنى استخدام الاعتمادات في الأوجه التي خصصت لها، وجباية الإيرادات حسب الأنظمة والقوانين واللوائح والإجراءات الصادرة.
4- العمل على تحقيق الوفر المادي في تكاليف عمليات التنفيذ والحد من الإسراف والصرف غير المبرر، والعمل على مطابقة المسائل المالية مع حدود القواعد المقررة.
5- التأكد من حسن استخدام الموارد المادية والبشرية في الوحدات ، بتحديد ما تم تنفيذه عن طريق تقييم الأداء واتخاذ الإجراءات العلاجية، حتى يتمشى الأداء مع الخطط الموضوعة.
6- الوقوف على المشكلات والعقبات التي تعترض انسياب العمل التنفيذي، والعمل على توفير بدائل أساليب حديثه لحلها.
7- التأكد من أن المستويات الإدارية العليا في الوحدات على إلمام كاف بما يجري من أعمال في المستويات الإدارية الأخرى للوحدات.
8- التأكد من توافر الانسجام بين مختلف الأجهزة الإدارية وسيرها جمعيا في اتجاه الهدف الواحد ووفقا للسياسات المقررة.
رابعا: أساليب الرقابة المالية : أساليب الرقابة المالية كثيرة ومتنوعة ومع ذلك فإننا نستطيع أن نقسم أنواعها من حيث الجهة التي تتولى مهمة الرقابة إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية ، ومن حيث التوقيت الزمني إلى رقابة سابقة ورقابة لاحقة ، ومن حيث نوعية الرقابة إلى رقابة حسابية ورقابة تقييمية .
  أنواع الرقابة المالية من حيث الجهة التي تتولى الرقابة :
1 - الرقابة الداخلية : هي تلك التي تتم من داخل السلطة التنفيذية نفسها . حيث يقوم بعض موظفي الحكومة بمراقبة موظفي الحكومة الآخرين ، وهي في هذا قريبة الشبه بمهمة أقسام المراجعة في الشركات التجارية والصناعية ، فيعتبر من قبيل الرقابة الداخلية ما يقوم به الوزراء ورؤساء المصالح ومديرو الوحدات الحكومية من رقابة على مرؤوسيهم . كذلك ما تقوم به وزارة المالية أو البنك المركزي من رقابة على الوزارات والمصالح الأخرى . وهي لذلك قد تسمى رقابة ذاتية أو رقابة إدارية 2 - الرقابة الخارجية : فهي تلك التي يعهد بها إلى هيئات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية . وهي في هذا قريبة الشبه بمهمة مراقبي الحسابات بالنسبة لشركات المساهمة ، وتنقسم بدورها إلى :- (أ) رقابة قضائية : حيث تتولى هيئة قضائية فحص الحسابات واكتشاف المخالفات المالية وحوادث الغش والسرقة . ومن أوضح الأمثلة على هذا النوع من الرقابة المالية محكمة المحاسبة في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها ، وديوان المحاسبة في الكويت والجهاز المركزي للمحاسبات في مصر .
(ب) رقابة تشريعية : هي تلك التي تتولاها الهيئة التشريعية بما لها من سلطة مطلقة في الرقابة المالية . وتباشر السلطة التشريعية هذه المهمة بطرق مختلفة .
جـ – رقابة فنية : فمعظم الدول رأت أن تستعين الهيئة التشريعية بهيئة فنية متخصصة ومستقلة تكرس خبراتها ووقتها للرقابة المالية على السلطة التنفيذية . ومن أمثلة ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية .
  أما من حيث التوقيت الزمني فنجد أن الرقابة المالية تنقسم إلي :-
1) رقابة سابقة : حيث تتم عمليات المراجعة والرقابة قبل الصرف ، ولا يجوز لأي وحدة تنفيذية الارتباط بالالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف .،، وقد تتولى الرقابة السابقة إدارة داخلية تتبع نفس الجهة التي تقوم بالصرف (مثل أقسام المراجعة في الوزارات والمصالح المختلفة) أو قد تتبع وزارة المالية (مثل المراقب المالي بكل وزارة) . كما تتولى الرقابة السابقة هيئة خارجية ومثال ذلك رقابة المحاسب والمراجع العام في بريطانيا ومحكمة المحاسبة الإيطالية ومحكمة المحاسبة البلجيكية وديوان المحاسبة الكويتي .
  ومع ذلك فلا يخلو أسلوب الرقابة السابقة من عيوب أهمها :
1. صعوبة مراجعة العملية المالية في مجموعها خاصة بالنسبة للارتباطات المالية الكبيرة والوحدات الإنشائية وإنما تتم مراجعتها كأجزاء متفرقة كلما بدئ بتنفيذ جزء منها . وبالتالي قد لا تتاح الفرصة لجميع أجزاء العملية الواحدة ودراستها للكشف عما قد يكون هناك من غش أو تلاعب .
2. الرقابة قبل الصرف لابد وأن تنجز في وقت قصير وإلا أدت إلى بطء في الإجراءات وتعطيل لسير العمل مما قد يكلف الدولة والشعب أضعاف ما قد ينجم عن الرقابة السابقة من مزايا .
3. إذا ما تمت عمليات الرقابة السابقة عن طريق هيئة خارجية ومستقلة عن السلطة التنفيذية فإن ذلك يؤدي ولا شك إلى سلب هيئة الرقابة للكثير من اختصاصات السلطة التنفيذية
4. ظهور نوع من المركزية الإدارية يؤدي إلى تعقيد في الإجراءات وتزايد الخلافات والمنازعات المستمرة بين الوزارات وهيئة الرقابة .
2 - رقابة لاحقة : هي الرقابة التي تبدأ بعد انتهاء السنة المالية وقفل الحسابات واستخراج الحساب الختامي للدولة .
  و يتميز أسلوب الرقابة اللاحقة بالتالى:
1. سهولة مراجعة جميع أجزاء العملية الواحدة ودراستها دراسة دقيقة ومستفيضة والكشف عن الاختلاسات والتلاعب والأخطاء الفنية .
2. وجود الوقت بما يكفي لإتمام الرقابة لهذه الدراسات دون أن يترتب على ذلك أي تعطيل لسير العمل الحكومي .
3. عدم تدخل هيئة الرقابة في اختصاصات السلطة التنفيذية . مما سيدفع المسئولين في السلطة التنفيذية إلى توخي الدقة في تنفيذ الميزانية وتطبيق اللوائح والتعليمات المالية وبالتالي منع كثير من المخالفات المالية التي كان من الممكن حدوثها لو لم يؤخذ بهذا الأسلوب للرقابة المالية .
  ومن أهم عيوب الرقابة اللاحقة الآتى : -
1) لا تمكن من اكتشاف المخالفات المالية أو الغش والاختلاس إلا بعد أن تكون الأموال العامة قد أنفقت فعلاً ، فهي وإن كانت تقلل من المخالفات المالية لا تمنع من ارتكابها وإنما تقتصر على التنبيه إليها بعد وقوعها .
2) أن اكتشاف المخالفات المالية قد يأتي بعد وقت طويل من ارتكابها يكون فيه المسئول قد تغير مما يقلل من أهميتها .
  وأما من حيث نوعية الرقابة : فتتم التفرقة بين :
1 - الرقابة الحسابية : و هي الرقابة التقليدية التي تقوم بالتالى :
• مراجعة الدفاتر الحسابية ومستندات الصرف والتحصيل 0
• مراجعة مدى تطابق الصرف للاعتمادات الممنوحة لكل بند من بنود الميزانية ، وأن جميع التجاوزات قد تمت بعد الحصول على ترخيص سابق من الجهة المختصة ، وأن الإيرادات العامة التي فرضها القانون قد تم ربطها وتحصيلها ،وأودعت بخزانة الدولة وأضيفت إلى أنواعها الصحيحة في الحسابات .
• مراجعة جميع العمليات المالية وأنها قد تمت بمستندات ونماذج صحيحة ومعتمدة ، وأنها مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحاً وفقاً للنظام المحاسبي المتبع . كما تهدف الرقابة الحسابية إلى بذل أقصى الجهد لاكتشاف الأخطاء الفنية والغش والتزوير والمخالفات المالية ، فحص النظام المحاسبي المتبع أو النظم المالية المعمول بها وتقديم الاقتراحات التي قد تراها هيئة الرقابة لازمة
2 - الرقابة التقييمية : و تبحث عن مدى تحقيق أهداف الميزانية وبالتالي مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع .
** وتقوم هيئة الرقابة التقييمية بما يلى :
  دراسات للتكاليف النمطية لكل وجه من أوجه النشاط العام .
• تتابع ما تم تنفيذه وتكلفة إنجاز كل عمل أو برنامج أو وحدة حكومية .
• مقارنة ما تم بالتكاليف النمطية للكشف عما صاحب التنفيذ من إسراف أو سوء استخدام للموارد الاقتصادية التي أتيحت للقطاع العام .
• الكشف عن مدى كفاءة الوحدات الإدارية ووضع المقترحات التي قد تراها ضرورية للارتفاع بهذه الكفاءة الإدارية و خفض تكاليف الإنجاز أو تحسين مستوى الخدمة التي يقدمها القطاع العام .
• قياس المنافع متى عادت على أفراد المجتمع وعلى الاقتصاد القومي من قيام الحكومة بهذه البرامج والوحدات بما يمكن من تقييم إنتاجية وحدات القطاع العام .
خامساً : تعريف الرقابة الداخلية : من أنواع الرقابة المالية المهمة ما يعرف بالرقابة الداخلية ، والتي يمكن إجمال دورها في أنها تمثل عين الإدارة العليا على سير النشاط داخل الوحدات الإدارية، ويتجلى ذلك في التقويم المستمر لعمل المنفذين ما يؤدي إلى الاكتشاف المبكر لأية أخطاء. وقد وردت العديد من التعريفات للرقابة الداخلية كل تعريف يتناول الرقابة الداخلية من زاوية معينة إلا انه يمكن تعريف الرقابة الداخلية بأنها :الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في الوحدة بهدف حماية أصولها و ضبط ومراجعة البيانات المحاسبية و التأكد من دقتها و مدى الاعتماد عليها وزيادة الكفاية الإنتاجية وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعة.
 ويمكن وضع إطار عام لمفهوم الرقابة الداخلية من خلال العناصر التالية:
1) إن الرقابة الداخلية هي جزء لا يتجزأ من كل نظام تستخدمه المؤسسة لتنظيم وتوجيه عملياتها، وليس نظام مستقل بحد ذاته.
2) إن الرقابة الداخلية ليست حدثا واحد بل مجموعة من الأعمال والأنشطة التي تحدث بشكل مستمر.
3) إن الرقابة الداخلية هي عملية يضع أسسها وينفذها ويراقبها ويطورها الأفراد على كافة المستويات بالمؤسسة.
4) إن الرقابة الداخلية تعطي تأكيدا معقولا وليس مطلقا حول تحقيق الأهداف المخططة.
5) إن الرقابة الداخلية تشتمل على أمور أكثر من تلك المتعلقة بوظائف النظام المحاسبي والتقارير المالية فهي تمتد لتشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية بداية بخطط وبرامج المؤسسة، ومرورا بالهيكل التنظيمي، انتهاء بوسائل وأدوات الرقابة المالية الإدارية.
6) إن أهداف الرقابة الداخلية تتعدى الثقة في التقارير المالية، والمحافظة على أصول الوحدة، إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وترشيد استخدام الموارد المتاحة والارتقاء بالممارسة الفعلية للأنشطة، وتحقيق الكفاية الإنتاجية.
7) إن الرقابة الداخلية يجب أن يراعى في تصميم نظمها التكلفة والعائد.
Cool

إن الرقابة الداخلية تطبق على الأشياء والأشخاص والتصرفات كافة.
9) إن الرقابة الداخلية توفر الظروف الملائمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
سادساً : مقومات نظام الرقابة الداخلية:إن وجود نظام قوي للرقابة الداخلية يعبر عن الوضعية الحقيقية للوحدة من جهة وتمكن الوحدة من تحقيق أهدافها المرسومة في الخطة العامة لها من جهة أخرى
فمقومات نظام الرقابة الداخلية كأعمدة داخل المبنى تعكس قوة وفعالية هذا المبنى والعكس صحيح
وسوف نتطرق إلى مقومات هذا النظام التي تتمثل في : -
1- الخطة التنظيمية :
وتعتبر الخطة التنظيمية أساس عملية الرقابة ، وهناك مبدأ رقابي هام ينص على الفصل الدقيق بين المسؤوليات الوظيفية للحماية من الأخطاء المتعمدة وغيرالمعتمدة و يجب ان يحدد الهيكل التنظيمي الأهداف والسياسات والواجبات والمسؤوليات وتوزيع السلطات والمسؤوليات على الوظائف بالمستويات الإدارية المختلفة و وسائل الاتصال الرسمي بينهم ومستويات الإشراف عليهم ومن خلال الهيكل التنظيمي يتم تحديد المسؤوليات والواجبات الخاصة بكل وظيفة منها بحيث تتناسب مع مقدرة الفرد الواحد، وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الخطة : (أهم خصائص الخطة)
• مرنة لمقابلة اى تطوير فى المستقبل .
• بسيطة وواضحة حتى يتفهمها العاملين بالوحدة .
• تحدد بوضوح خطوط السلطة والمسئولية للإدارات التي تتكون منها الوحدة .
• تحقق الاستقلال الوظيفي بين الإدارات المختلفة, كإدارات الإنتاج التي تقوم بالمحافظة على أصول الوحدة وأموالها وكإدارة المراجعة الداخلية والإدارات المحاسبية الأخرى .
2- نظام محاسبي سليم : هناك علاقة تكاملية بين النظام المحاسبي الحكومي ونظام الرقابة الداخلية حيث أن النظام المحاسبي الحكومي السليم يساهم في توفير رقابة داخلية فعالة ، كما يعتبر العنصر الأساسي في رقابة وإدارة أنشطة الوحدات الحكومية ويمكن القول أن النظام المحاسبي هو القلب النابض لنظام الرقابة الداخلية ، وحتى يتسنى تحقيق فاعلية الرقابة الداخلية.
  يجب أن يتسم النظام المحاسبي بما يلي:
‌أ- مبادئ وأسس وقواعد محاسبية تحكم المعالجة المحاسبية للعمليات الوحدة.
‌ب- مجموعة مستندية، وتشمل المستندات الأصلية التي تحتوي على بيانات الوحدة وغيرها.
‌ج- مجموعة دفترية تتضمن دفاتر اليومية والأستاذ.
‌د- الدليل المحـاسبي: يتضمن قائمة بأسماء الحسابات الإجمالية الفرعية.
هـ- القوائم المالية والتقارير الأخرى وتشمل قائمة نتيجة الأعمال وقائمة المركز المالي والتقارير.
و‌- يقسم العمل المحاسبي بين الموظفين وذلك لكي يدقق كل موظف عمل الموظف الذي سبقه تجنبا للأخطاء والتزوير.
وعلى ضوء ما سبق يمكننا القول بأن النظام المحاسبي الحكومي يجب أن يوفر معلومات تساعد في معرفة أداء الإدارة المالية ويوضح ما حققته كل إدارة في تحقيق أهدافها وأن يسلط الضوء على المجالات التي تتطلب مزيدا من الرقابة .
3- توافر الكفاءات اللازمة للموظفين داخل الوحدة الحكومية: وهذا يتطلب تصنيف الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية والعملية التي يجب توافرها في من يشغلها مع ضرورة تنفيذ البرامج التدريبية الدورية ومراجعة عمل الموظفين من وقت لأخر مع توافر نظام للحوافز يساهم في مكافأة المميزين والمجتهدين . ويراعي في الاختيار ما يلي:
أ- اختيار الموظفين على أساس تحليل الوظائف وتقدير المؤهلات اللازمة له
ب- شهادات في ميدان العمل . جـ - خبرة تمكنه من التحكم في وظيفته .
د ـ الالتزام بالسياسات المرسومة . هـ- احترام نظام التدريب . و - مراجعة أعمال الموظفين .
4- إجراءات سليمة لتنفيذ الواجبات : المقصود بهذا الركن هو وضع الإجراءات التفصيلية السليمة التي تحدد الخطوات التنفيذية اللازمة لأداء كل عملية من العمليات المختلفة التي يقوم بها الوحدة والتي تؤدي إلى توافر رقابة داخلية فعالة ولاشك أن حجم الوحدة وطبيعة النشاط وعدد العاملين فى الوحدة والتنظيم الادارى فيه كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على طبيعة هذه الإجراءات .
  ويشترط لنجاح الإجراءات في مجال الرقابة توافر النواحي التالية:
‌أ- إدراك وفهم العاملين لهذه الإجراءات .
‌ب- مراعاة إن تكون مرنة تقبل التعديل أو التغيير تحت اى ظروف .
‌ج- تقييم مدى فاعليتها فى مجال تحقيق الرقابة الداخلية بصفة مستمرة .
‌د- يجب مراجعة مدى فاعليتها وفائدتها بشكل دوري .
5 - قياس الأداء: يصبح نظام الرقابة الداخلية أكثر فعالية في حالة وجود معدلات ملائمة لقياس الأداء وكما هو معلوم أن وظيفة المحاسبة الأساسية هي عملية القياس ووحدات القياس هي العملة النقدية، إلا أن غياب هدف الربح في الخدمات التي تؤديها الوحدات الحكومية يؤدى إلى صعوبة القياس أنها غير مستحيلة .
 وفي الفكر المحاسبي الحديث هناك ما يسمى برقابة الأهداف ويطلق عليها المحاسبة الإدارية ولها عدة وسائل ، فعلى سبيل المثال الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية، تقارير الكفاية الدورية ، دراسات الحركة والزمن ، الرقابة على الجودة، البرامج التدريبية ، نظام محاسبة المسئولية ، نظام تقييم الأداء ، الرسوم البيانية والكشوف الإحصائية.................. الخ والتي يمكن استخدامها في القياس .
6- إدارة المراجعة الداخلية: إن وجود نظام للرقابة الداخلية بدون إدارة للمراجعة الداخلية ليس كافيا فإذا كان النظام المحاسبي هو قلب نظام الرقابة الداخلية فإن إدارة المراجعة الداخلية هي بمثابة الطبيب المعالج للنظام .
هناك نظرية تقول إن " هدف الرقابة هو أن نجعل الأخطاء تساوي صفر " ، ولكي نحقق هذا الهدف لابد من تقييم وبشكل مستمر مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وهذا يتم عن طريق إدارة المراجعة الداخلية الجهاز المركزي للمحاسبات .
8- الضبط الداخلي : ترجع أهمية الضبط الداخلي إلى احتمال تغير الرقابة الداخلية عبر الزمن ما لم توجد آلية للمراجعة المستمرة , بحيث ينسى الأفراد عادة أو لا يتبعون الإجراءات عمدا , أو يصابون بعدم الاكتراث ما لم يقم شخص ما بالمتابعة وتقييم أدائهم , بالإضافة إلى ذلك يوجد احتمال لوقوع الغش أو التحريفات غير المتعمدة , بغض النظر عن جودة الرقابة .
  قواعد وأسس الضبط الداخلي :
1- وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتامين على الأصول ذات الطبيعة الخاصة كقابلية تعرضها للسرقة أو الاختلاس أو التلف أو الضياع مثل النقدية والمخزون .
2- استخدام أسلوب الرقابة الحدية والرقابة المزدوجة : وتتمثل الرقابة الحدية فى وضع حدود لتدرج السلطة في مجال التصريح بعملية معينة وتزداد هذه السلطة مع الصعود من المستويات الإدارية الدنيا إلى المستويات الإدارية العليا .أما الرقابة المزدوجة فتعتمد على اشتراك أكثر من شخص لإنجاز عملية معينة مثل أهمية وجود توقيعين للصكوك .
3- نظام التفتيش : فى بعض الوحدات يتم إنشاء قسم خاص بالتفتيش للتأكد من :
 حسن سير العمل .  عدم مخالفة الأنظمة والإجراءات .
 الالتزام بقواعد الرقابة الداخلية المعمول بها .