مواضيع مماثلة
بحـث
المواضيع الأخيرة
مبروك الموزانه الجديده وتحسين الاجور والمعاشات
صفحة 1 من اصل 1
مبروك الموزانه الجديده وتحسين الاجور والمعاشات
فاصيل الموازنة الجديدة: 15% للعلاوة الخاصة.فيديو
الاتنين 4 يوليو 2011 5:38:01 م
اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012، بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالى، ومن أهم ملامحها تضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات.
اشتملت الموازنة، على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع
للعام المالي الحالى، ومثّل الإنفاق على البُعد الاجتماعي بالموازنة
الجديدة نحو 54% من إجمالي المصروفات، حيث أكدت الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، خصوصًا ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.
كما بلغت جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن الموازنة
المعدلة للعام المالى الحالى، ارتفعت أيضًا مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17%،
لتبلغ 23.8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنحو 39% إلى 16.7 مليار جنيه.
ومن أهم ملامح موازنة العام الحالي 2011/2012، تضمنها لعدد من عناصر
الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب
المعاشات، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور نحو 118 مليار جنيه، بزيادة 22% عن
المتوقع خلال العام المالي الحالي.
وشملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه تقريبًا، كذلك تضمنت الموازنة الجديدة، تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريبًا، وذلك اعتبارًا من راتب شهر يوليو 2011. ويستفيد من هذا الإجراء نحو 2 مليون موظف من العاملين
بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات جنيه سنوياً، ويحقق هذا
الإجراء تقليل الفوارق غير المقبولة، بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة
المالية في الجهات المختلفة.
كما حظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب
الاجتماعي في هذه الموازنة حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول
إبريل 2011 محسوبة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط،
حيث إن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة أنه هدفت
الحكومة من وراء ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذي كان مقرراً في عام 2008 وقدره 100 جنيه وذلك كمبادرة من الحكومة
لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة
وسوف تساعد هذه الزيادة أيضاً في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات
والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2,8 مليار سنوياً وعدد
المستفيدين منها 7,5 مليون صاحب معاش ومستفيد.
كما تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية
لزيادة المعاشات والتي بدأت في أول يوليه 2010، واستهدفت زيادة المعاشات
التي كانت 40، 50، 60، ..... جنيهاً حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195، ....
جنيهاً ويستفيد منها 3,5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ
يوليو 2010، هذا بخلاف 17 مليار جنيه خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق
التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات.
الاتنين 4 يوليو 2011 5:38:01 م
اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012، بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالى، ومن أهم ملامحها تضمنها لعدد من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات.
اشتملت الموازنة، على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع
للعام المالي الحالى، ومثّل الإنفاق على البُعد الاجتماعي بالموازنة
الجديدة نحو 54% من إجمالي المصروفات، حيث أكدت الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، خصوصًا ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.
كما بلغت جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن الموازنة
المعدلة للعام المالى الحالى، ارتفعت أيضًا مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17%،
لتبلغ 23.8 مليار جنيه، وكذلك مخصصات قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنحو 39% إلى 16.7 مليار جنيه.
ومن أهم ملامح موازنة العام الحالي 2011/2012، تضمنها لعدد من عناصر
الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب
المعاشات، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور نحو 118 مليار جنيه، بزيادة 22% عن
المتوقع خلال العام المالي الحالي.
وشملت هذه المخصصات تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه تقريبًا، كذلك تضمنت الموازنة الجديدة، تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي، حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيه تقريبًا، وذلك اعتبارًا من راتب شهر يوليو 2011. ويستفيد من هذا الإجراء نحو 2 مليون موظف من العاملين
بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات جنيه سنوياً، ويحقق هذا
الإجراء تقليل الفوارق غير المقبولة، بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة
المالية في الجهات المختلفة.
كما حظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب
الاجتماعي في هذه الموازنة حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول
إبريل 2011 محسوبة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط،
حيث إن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة أنه هدفت
الحكومة من وراء ذلك المساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وسوف تتحمل الخزانة العامة بإجمالي تكلفة هذه الزيادة والتي بلغت 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات المقررة في عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى حيث سيتم إلغاء الحد الأقصى الذي كان مقرراً في عام 2008 وقدره 100 جنيه وذلك كمبادرة من الحكومة
لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة
وسوف تساعد هذه الزيادة أيضاً في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات
والمستحقين عنهم، تبلغ تكلفة تمويل تلك الزيادة 2,8 مليار سنوياً وعدد
المستفيدين منها 7,5 مليون صاحب معاش ومستفيد.
كما تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية
لزيادة المعاشات والتي بدأت في أول يوليه 2010، واستهدفت زيادة المعاشات
التي كانت 40، 50، 60، ..... جنيهاً حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195، ....
جنيهاً ويستفيد منها 3,5 مليون صاحب معاش ومستفيد، كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد يتم تسويته منذ
يوليو 2010، هذا بخلاف 17 مليار جنيه خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق
التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونيتها لصناديق المعاشات.
مواضيع مماثلة
» حصريا مناهج الصف الثانى+ الثالث التجارى الجديده 3+5 سنوات مصراوى22
» مبروك للمعلمين بالاسماعيليه
» 1000000 مليون مبروك خبر حلو
» مبروك للمعلمين بالاسماعيليه
» 1000000 مليون مبروك خبر حلو
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس يناير 01, 2015 12:28 pm من طرف زائر
» محاسبه ماليه وضريبيه مصراوى22
الجمعة أغسطس 15, 2014 10:57 am من طرف محمد ماجور
» ماده تامينات هندسية 2011 نماذج امتحانات مصراوى22
الجمعة أبريل 04, 2014 9:01 am من طرف sayr
» بالصور .. ننفرد بنشر جداول الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة بالشرقية
الخميس أبريل 03, 2014 6:22 am من طرف مصراوى22
» تجاره دوليه خامسه مصارف تجاره متقدمه
الخميس مارس 27, 2014 5:27 am من طرف مصراوى22
» كل مايخص طلاب التعليم التجارى 2014 من مصراوى223+5 سنوات
الجمعة مارس 21, 2014 2:53 pm من طرف مصراوى22
» المحذوفات تخص الصف الثالث 3 ستوات تجارى وفندقى + 5 سنوات تجارى وفندقى جميع الشعب
الجمعة مارس 21, 2014 2:50 pm من طرف مصراوى22
» حصريا مناهج الصف الرابع جميع الشعب ترم ثان مصراوى22
الأحد مارس 09, 2014 10:44 pm من طرف مصراوى22
» امناء استثمار الترم الثانى من مصراوى
الأحد مارس 09, 2014 10:42 pm من طرف مصراوى22